الجزائر تتوقع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في 2020 إلى 50 مليار دولار
وزير المالية الجزائري يتوقع ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية في 2020 بـ2% لتصل إلى 35.2 مليار دولار
قال وزير المالية الجزائري محمد لوكال إن مشروع موازنة عام 2020 يندرج ضمن منظور تعزيز السياسة الميزانية والمحافظة على النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستقر احتياطي النقد الأجنبي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020 عند 51.6 مليار دولار.
وتوقع لوكال، الثلاثاء، وصول رصيد عجز ميزان المدفوعات في 2020 إلى 8.5 مليارات دولار مقابل 16.6 مليار دولار في 2019، أي بانخفاض قدره 8.1 مليارات دولار.
وأضاف الوزير الجزائري، الذي كان يعرض بنود موازنة العام المقبل أمام لجنة المالية والميزانية بالبرلمان الجزائري، أن الحكومة اعتمدت سعرا جبائيا للنفط بـ50 دولارا أمريكيا على امتداد الفترة من 2020 إلى 2022 مقابل سعر السوق لبرميل النفط الخام بـ60 دولارا خلال الفترة نفسها.
وعن سعر صرف الدينار الجزائري، أوضح لوكال أنه من المتوقع أن يكون 123 ديناراً للدولار الواحد في 2020، و128 دينارا و133 دينارا في العامين المواليين.
وجاء في المشروع توقع ارتفاع نسبة التضخم من 4.08% في 2020 إلى 5.07، في 2021، وإلى 5.87% في 2022.
وتوقع وزير المالية الجزائري ارتفاع إيرادات صادرات المحروقات (النفط والغاز) في 2020 بـ2% لتصل إلى 35.2 مليار دولار مقابل 34.5 مليار دولار في 2019، وهو ما سيكرس حالة الانخفاض التي تعرفها قيمة الدينار منذ 2014 فور بداية تراجع أسعار البترول في الأسواق.
وستنخفض واردات السلع من 44.5 مليار دولار في 2019 إلى 38.6 مليار دولار في 2020 بانخفاض نسبته 13.3%.
