برلمان الجزائر يحيل مشروع قانون المحروقات للجنة من الخبراء

مكتب البرلمان يحيل مشروع قانون المحروقات إلى لجنة الاقتصاد ويطالب بفتح نقاش لجميع الآراء المتباينة بعد الاحتجاجات الشعبية على مضمونه.

أحال، مكتب المجلس الشعبي الوطني بالجزائر (الغرفة الثانية للبرلمان) الأحد، مشروع قانون المحروقات إلى اللجنة المختصة التابعة للمجلس.

• خبراء عن "قانون المحروقات الجزائري": تعديلات صحيحة في توقيت خاطئ
• احتجاجات شعبية في الجزائر ضد تعديلات قانون المحروقات
  

وذكر بيان مقتضب لمكتب البرلمان الجزائري اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أنه أحال مشروع قانون المحروقات إلى "لجنة الاقتصاد" التابعة للبرلمان.

في حين ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن مكتب البرلمان "طلب من اللجنة الاستماع لخبراء ومختصين في المحروقات، وألح على فتح النقاش لكل الآراء".

وأثار الإعلان عن قانون جديد للمحروقات جدلاً واسعاً في الجزائر، حيث خرج مئات المحتجين الأسبوع الماضي في العاصمة ومدن أخرى، معربين عن رفضهم لما أسموه "بيع ثروات البلاد للشركات متعددة الجنسيات بالدولار".

غير أن خبراء اقتصاديين أكدوا لـ"العين الإخبارية" أن "هنالك مبالغة في انتقاد ما تضمنه القانون الجديد، ومحاولة من بعض الأطراف لتوظيفه سياسياً بهدف زيادة الضغط على السلطات الجزائرية".

وأجمعوا على أنه "مجرد تصحيح لأخطاء جسيمة في القانون القديم الذي شرعه نظام بوتفليقة، والذي ساهم في عزوف الشركات النفطية عن الاستثمار بالجزائر، ومغادرة أخرى".

وتضمن القانون الجديد إعفاءات غير مسبوقة في الرسوم والضرائب للشركات الأجنبية والمحلية على كثير من الأنشطة المتعلقة بالاستثمار في قطاع النفط بالبلاد تهدف إلى جذب المستثمر الأجنبي، وفق ما ذكرته الرئاسة الجزائرية.

كما أجمع الخبراء على أن توقيت طرح مشروع القانون "لم يكن موفقاً، وخاطئاً" بالنظر إلى حساسية الوضع الذي تمر به البلاد، وحالة الغموض التي تكتنف مصير انتخابات الرئاسة المقبلة.

ودعت أحزاب وشخصيات من الموالاة والمعارضة إلى ترحيل مناقشة القانون للرئيس الجديد، ومنهم من لم يتحفظ على محتوى القانون، بل على سنه من قبل حكومة "تصريف أعمال".

ومن بين الشخصيات والأحزاب الداعية إلى تأجيل مناقشة القانون علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات المعارض وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" "الموالي".

ورجح مراقبون أن "يتفادى البرلمان حرج مناقشة مشروع القانون وترحيله إلى إدارة الرئيس الجديد للبلاد"، من خلال الدعوة إلى فتح نقاش واسع حوله.