احتجاجات شعبية في الجزائر ضد تعديلات قانون المحروقات

مجلس الوزراء الجزائري يصادق على تعديلات قانون المحروقات، وسط احتجاجات شعبية رافضة له تصفه بـ"الراهن لثروات البلاد"

خرج مئات الجزائريين، الأحد، في مظاهرات رافضة للتعديلات التي أقرتها الحكومة الجزائرية على قانون المحروقات، والتي منحت بعض الإعفاءات الضريبية للشركات الأجنبية.

• الجزائر تستعين بخبراء أمريكيين لإعداد قانون المحروقات الجديد
• الجزائر تدرس تغيير قانون المحروقات للمرة الرابعة
  

وشهدت بعض المحافظات الجزائرية الأحد خروج مئات المواطنين، خاصة في العاصمة وهران (غرب) وتيزيوزو وبجاية (شرق).

وبالعاصمة الجزائرية احتشد مئات المحتجين أمام مقر البرلمان، حيث أعربوا عن رفضهم التعديلات الواردة في قانون المحروقات، واعتبروا أنه "يرهن ثروات البلاد للشركات متعددة الجنسيات".

وردد المتظاهرون شعارات "يا للعار يا للعار.. باعوا الجزائر بالدولار"، و"أرض الجزائر ليست للبيع"، وأخرى تعتبر بأنه "صفقة أعدها بقايا نظام بوتفليقة مع الأجانب لرهن مصير الأجيال القادمة".

وصادق، مساء الأحد، مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح على مشروع التعديلات على قانون المالية وقانون المالية (الموازنة العامة) لعام 2020.

وأثار القانون الجديد للمحروقات جدلاً كبيراً في الجزائر، خاصة بعد تصريحات وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، التي قال فيها "إن القانون تم إعداده بعد مفاوضات مع 5 شركات نفطية عالمية كبيرة".

وانقسم الشارع الجزائري ومعهم خبراء الاقتصاد بين اعتبار التعديلات الجديدة على القانون بـ"الضرورية التي تنقذ اقتصاد البلاد من أزمة مرتقبة"، وأخرى تراه "مهماً"، وأن الانتقادات التي تطاله "مبالغ فيها"، لكنهم يرون بأن الإشكال "في توقيت طرحه، والذي سمح بالتوظيف السياسي السيئ له" كما ذكر خبراء اقتصاديون لـ"العين الإخبارية".

وحسب ما ورد في تعديلات قانون المحروقات الجديد، التي اطلعت عليها "العين الإخبارية"، فقد أبقى على القاعدة الاستثمارية "51/49" التي تعطي الحق لشركة سوناطراك الحكومية الجزائرية 51% من أسهم الشراكة، مقابل 49% للشريك الأجنبي.

كما أعطى إعفاءات ضريبية بهدف جذب الشركات الأجنبية وفق تصريحات وزير الطاقة الجزائري، وأبقى على عقود تقاسم الإنتاج التي أقرت عام 1986، وحصر عقود الامتياز لشركة سوناطراك الحكومية فقط.

وتسبب قانون فبراير/شباط 2013 للمحروقات في عزوف كثير من الشركات النفطية العالمية عن الاستثمار في قطاع النفط بالجزائر، لما حمله من ضرائب وعراقيل إدارية، حسب تصريحات سابقة للمدير العام السابق لشركة سوناطراك النفطية عبدالمؤمن ولد قدور.

وانتقدت شركات نفطية عالمية قانون 2013، وما تضمنه من نظام استثماري في قطاع النفط، واعتبروه من عقبات الاستثمار الأجنبي، لأنه يزيد من الأعباء المالية على الشركات، ويجعل من الاستكشاف غير جذاب في ظل تراجع الأسعار.