الجزائر تدرس تغيير قانون المحروقات للمرة الرابعة
حكومة الجزائر تدرس إجراء تعديل على قانون المحروقات للمرة الرابعة وفقا لمخطط عمل حكومة أحمد أويحيى
تخطط حكومة الجزائر لإجراء تعديل على قانون المحروقات للمرة الرابعة، وفقا لمخطط عمل حكومة أحمد أويحيى.
ويتزامن التعديل مع الأزمة المالية التي تشهدها البلاد، وزيادة الطلب المحلي على النفط والغاز ما بين 10 و14%، إضافة إلى الانخفاض المسجل في سعر النفط الجزائري بالأسواق العالمية.
وقانون المحروقات في صيغته الحالية أثر أيضا على حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع التي تراجعت في السنوات الأخيرة.
وتنتقد الشركات الأجنبية النظام الحالي للاستثمار في قطاع النفط، واعتبروه من عقبات الاستثمار الأجنبي، لأنه يزيد من الأعباء المالية على الشركات، ويجعل من الاستكشاف غير جذاب في ظل تراجع الأسعار.
قال خبير الطاقة عبدالحكيم شاوش إن أي تعديل على قانون المحروقات يجب أن يبدأ بإلغاء بعض بنود القوانين التي أسهمت في إبعاد الاستثمار الأجنبي.
وأضاف -في حديث مع "بوابة العين"- أن القانون الحالي لا يسمح للشركات الأجنبية بامتلاك حظوظ كبيرة من حيث العائد، بسبب الضريبة الاستثنائية على أرباح الشركات النفطية في حال تجاوز سعر النفط 30 دولارا".
في هذه الأثناء أعلنت شركة سوناطراك النفطية عن دعم سوق الغاز الجزائري بدخول أكبر الحقول الغازية بمنطقة حاسي مسعود (جنوب البلاد) حيز الخدمة لأول مرة في إنتاج الغاز، حيث من المنتظر أن ترتفع الطاقة الإنتاجية اليومية بين 10 إلى 15 مليون متر مكعب، ما يعني ارتفاع الصادرات الجزائرية من الغاز، في محاولة جديدة لتعويض الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الجزائري بسبب تراجع الأسعار في الأسواق العالمية.
aXA6IDMuMTIuMTU0LjEzMyA= جزيرة ام اند امز
