الجزائر تعتزم السماح بالملكية الأجنبية في بعض القطاعات

الجزائر ستسمح للأجانب بتملك حصص أغلبية في قطاعات غير استراتيجية بالاقتصاد؛ حيث كانت تمنع المستثمرين الأجانب من تملك حصص تزيد على 49%.

قالت الحكومة الجزائرية، في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية، في وقت متأخر، الأربعاء، إن الجزائر ستسمح للأجانب بتملك حصص أغلبية في قطاعات غير استراتيجية بالاقتصاد، دون الخوض في تفاصيل.

جاء المقترح في المسودة الأولى لميزانية الدولة التي وافقت عليها الحكومة، حسبما ذكر البيان، لكنه لم يصبح قانونا ساريا بعد.

تمنع الجزائر المستثمرين الأجانب من تملك حصص تزيد على 49%، وتظل قطاعات كبيرة من الاقتصاد خاضعة لسيطرة الدولة.

•  فيتش تخفض تقديرات نمو الاقتصاد الجزائري إلى 1.7%
•  التضخم في الجزائر يتراجع إلى 3.1% في يونيو

ولم يحدد البيان القطاعات الاستراتيجية في منتج الطاقة الكبير، لكن الاقتصاديين يقولون إنها قد تشمل النفط والغاز والكهرباء والنقل والمياه والاتصالات.

تدرس الجزائر إصلاحات اقتصادية في السنوات الأخيرة مع تقوض وضعها المالي بفعل انخفاض أسعار الطاقة. ويشكل النفط والغاز 94% من الصادرات و60% من الميزانية التي تتضمن دعما كثيفا للمواطنين.

لكن احتجاجات حاشدة منذ أوائل العام الحالي، أفضت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/ نيسان الماضي، زادت صعوبة التحرك على صعيد الإصلاحات الاقتصادية.

ومطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري، خفضت شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية "فيتش سوليوشن"، التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني "فيتش"، توقعاتها لنمو الاقتصاد الجزائري خلال 2019 إلى 1.7% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.5%.

كما خفضت المؤسسة تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الجزائري خلال عام 2020 من 2.3% إلى 2%.

وأرجعت "فيتش سوليوشن" مراجعة توقعاتها للاقتصاد الجزائري إلى استمرار مخاطر الاضطرابات الداخلية منذ المظاهرات التي اندلعت مطلع العام وأسفرت عن استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وتابعت: "هذه المخاطر مرشحة للاستمرار على الأجل المتوسط على الرغم من محاولات النخبة الحاكمة لتهدئة الأوضاع، ولكن آمال رفع سقف الديمقراطية تجدد المظاهرات مرة أخرى".

وأشارت المؤسسة الاقتصادية إلى أن هذه التحولات وعدم استقرار الأوضاع في الجزائر تؤدي إلى تأجيل الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحسين القوانين المرتبطة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر ومن ثم انخفاض شهية الاستثمار بالبلاد.

وسجلت الجزائر معدل نمو 1.5% خلال 2018، في ظل تراجع إنتاج الهيدروكروبات بواقع 4.2%.

وبحسب "فيتش سوليوشن"، الاضطرابات الداخلية تدفع المسؤولين الحكوميين إلى تأجيل الإصلاحات المالية، وبالفعل تم تأجيل دعم الوقود؛ ما يعني مواصلة تقديم الإعانات وفرص العمل بالقطاع العام.