فيتش تخفض تقديرات نمو الاقتصاد الجزائري إلى 1.7%

المؤسسة الاقتصادية قلصت تقديراتها السابقة البالغة 2.5% نتيجة استمرار الاضطرابات الداخلية وتباطؤ نمو القطاع النفطي

خفضت شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية "فيتش سوليوشن"، التابعة لمؤسسة التصنيف الائتماني "فيتش"، توقعاتها لنمو الاقتصاد الجزائري خلال 2019 إلى 1.7% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.5%.

كما خفضت المؤسسة تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الجزائري خلال عام 2020 من 2.3% إلى 2%.

وأرجعت "فيتش سوليوشن" مراجعة توقعاتها للاقتصاد الجزائري إلى استمرار مخاطر الاضطرابات الداخلية منذ المظاهرات التي اندلعت مطلع العام وأسفرت عن استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وتابعت: "هذه المخاطر مرشحة للاستمرار على الأجل المتوسط على الرغم من محاولات النخبة الحاكمة لتهدئة الأوضاع، ولكن آمال رفع سقف الديمقراطية تجدد المظاهرات مرة أخرى".

وأشارت المؤسسة الاقتصادية إلى أن هذه التحولات وعدم استقرار الأوضاع في الجزائر تؤدي إلى تأجيل الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحسين القوانين المرتبطة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر ومن ثم انخفاض شهية الاستثمار بالبلاد.

وسجلت الجزائر معدل نمو 1.5% خلال 2018، في ظل تراجع إنتاج الهيدروكروبات بواقع 4.2%.

• "النقد الدولي": الاقتصاد الجزائري مازال في خطر
• البنك الدولي "قلق" بشأن الاقتصاد الجزائري
  

وبحسب "فيتش سوليوشن"، فإن من المتوقع أن تسجل عائدات النفط 38.5 مليار دولار خلال 2019، على أن ترتفع إلى 42.2 مليار دولار بحلول 2020، وهي مستويات أقل من أقصى مستوى سجله القطاع عند 53.6 مليار دولار في 2014.

وأضافت أن ضعف الإصلاحات بقطاع النفط سيقلل من جاذبيته الاستثمارية أمام الشركات الأجنبية، ما سينعكس بدوره على ضعف نمو الصادرات النفطية.

ولفتت إلى أنه على الجانب الآخر تدفع الاضطرابات الداخلية المسؤولين الحكوميين إلى تأجيل الإصلاحات المالية، وبالفعل تم تأجيل دعم الوقود، ما يعني مواصلة تقديم الإعانات وفرص العمل بالقطاع العام.

وأكدت "فيتش سوليوشن" أن هذه الحوافز تنشط الاستهلاك المحلي الذي من المرشح أن ينمو بواقع 0.8% في المتوسط خلال عامي 2019 و2020.