البنك الدولي "قلق" بشأن الاقتصاد الجزائري
التقرير الأخير للبنك العالمي يعتبر الأكثر تشاؤمية في السنوات الأخيرة، وحذر من إفلاس الجزائر بعد عامين ونصف العام.
خرج البنك الدولي بتقرير يناقض توقعات الحكومة الجزائرية لمستقبل الاقتصاد الجزائري في ظل الأزمة التي تعيش عامها الرابع، وحذر الجزائر من أزمة مالية وإفلاس في غضون عامين ونصف العام، وارتفاع نسب التضخم.
ووفقاً لتقرير البنك العالمي الذي أظهر بيانات "تشاؤمية" عن الاقتصاد الجزائري، فقد توقع ارتفاع نسبة التضخم في الجزائر إلى 7.5 % خلال السنة الحالية، وحذر في المقابل من لجوء الجزائر إلى تغطية العجز في موازنتها عن طريق التمويل غير التقليدي وإعادة طبع النقود، متوقعاً أن يرتفع التضخم في 2019 إلى 8.1 % و9 % في 2020.
ووصف الآليات التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية لمواجهة الأزمة الاقتصادية خاصة ما تعلق منها بالتمويل غير التقليدي "بالمقلق"، ودعا إلى ضرورة "التحكم بحكمة" في قرار إعادة طبع النقود، معتبرا في السياق ذاته أن هذا النوع من التمويل "سيؤدي بالجزائر نحو أزمة مالية".
لكنه في المقابل، ربط "تعافي" الاقتصاد الجزائري بضرورة الاستدانة الخارجية، حيث جاء في تقريره "أن الإبقاء على الدين الداخلي من بنك الجزائر دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، فإن ذلك يعني أن احتياطيات الجزائر من العملة الصعبة لن تغطي إلا 5 أشهر من واردات البلاد في 2020 مقارنة بمستواه نهاية 2017، حيث كان يغطي 17 شهرا"، ما يعني بحسب الهيئة المالية العالمية أن الجزائر مقبلة على إفلاس في غضون عامين ونصف العام، إذا لم تلجأ إلى الاستدانة الخارجية.
كما توقع أن تعجز مداخيل المحروقات على إعادة التوازن للميزانية حتى مع ارتفاع أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية، "متأسفاً" لرفض الجزائر اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لتغطية العجز في الموازنة العامة، في وقت قال فيه رئيس الوزراء الجزائري إن اقتصاد بلاده سيشهد تحسناً خلال العام الحالي مع ارتفاع الإيرادات من صادرات المحروقات.
- صندوق النقد الدولي يدعو الجزائر لتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد
- منتجات الصين تثير أزمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي
وكانت الحكومة الجزائر "وبأمر" من الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، قد أعلنت في شهر يونيو 2017، أنها "لن تلجأ للاستدانة الخارجية مهما كلفتها الظروف، وأنه أمر ممنوع ولا نقبل ولو بمجرد التفكير في ذلك"، وقررت بعدها اللجوء إلى التمويل غير التقليدي تفادياً للعودة إلى الدين الخارجي الذي لجأت إليه في أزمة التسعينيات، وارتفعت معه ديون الجزائر الخارجية إلى 36 مليار دولار، وما يقارب ضعف القيمة من فوائد.
ارتفاع نسب النمو والبطالة والفقر
في مقابل ذلك، توقع التقرير الأخير للبنك العالمي عن الجزائر، أن تشهد نسبة النمو "استئنافا سريعاً" في العام الحالي وأن يستقر في حدود 3.5% مقابل 2.1% العام الماضي، وبرر توقعاته "بالإجراءات المالية الجديدة المتعلقة بتمويل الاستثمار ونتيجة لمسار التمديد المالي".
غير أن التقرير يرى أنه من الصعب على الاقتصاد الجزائري المحافظة على نسبة النمو التي ستحقق في 2018، في العامين المقبلين وتوقع عدم وصول نمو الناتج الداخلي الخام 2% في 2019، و1.3% في 2020.
- احتياطيات الجزائر من النفط والغاز تعيدها لصدارة السوق الأوروبية
- الجزائر تدمج شركات حكومية متعثرة تفاديا لإفلاسها
ورأى التقرير أن "القطاعات الأخرى خارج المحروقات ستواجه الجزء الأكبر من إعادة التوازن للمالية العمومية المقررة بداية من منتصف 2019، رغم أن إنتاج الحقول الجديدة سيكون معتبراً ويدعم النمو، لكن تأثير القطاعات الأخرى سيكون سلبياً على نمو الاقتصاد الجزائري، وستكون بمثابة العبء الأكبر على خزينة الدولة الجزائرية".
تشاؤم التقرير الأخير للبنك الدولي، لم يتوقف عند هذا الحد بخصوص الاقتصاد الجزائري، إذ توقع ارتفاع نسبة الفقر في البلاد "ونزول 10% من الجزائريين تحت عتبة الفقر"، وأرجع ذلك إلى ارتفاع نسب البطالة المقدرة حالياً بـ11.7%، وارتفاع نسبة التضخم من 7.5% مع نهاية السنة الحالية إلى 9% في 2020.
aXA6IDMuMTQ4LjEwOC4xNDQg جزيرة ام اند امز
