الجزائر تدمج شركات حكومية متعثرة تفاديا لإفلاسها
الحكومة الجزائرية تقرر دمج شركات عمومية متعثرة ماليا وخبراء يعتبرونها بديلا عن قرار الخصخصة.
اتخذت حكومة الجزائر إجراءات عاجلة لدمج شركات عمومية تعاني من عجز مالي، في محاولة لتخفيف أعباء خزينة الدولة التي تمول هذه الشركات، وتفادياً لإعلان إفلاسها.
وقال رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى إن لجوء الدولة إلى عمليات الدمج يعد إجراءً متداولاً سبق العمل به في إطار دعم وإعادة بعث نشاط الشركات الوطنية.
كان أويحيى قد ذكر أن شركات حكومية باتت عبئاً على ميزانية الدولة وقال " تحولت إلى شركات تبلع الأموال دون فائدة"
من بين الشركات المعرضة للإدماج التي كشف عنها رئيس الوزراء الجزائري، توجد شركات بناء في الجنوب الجزائري، خاصة في إيليزي، ورقلة، بسكرة، تمنراست، مؤكدا في السياق، بأن هذا الإجراء "بات ضرورياً في ظل تراجع عدد المشاريع الموكلة إلى بعض شركات البناء، ما أدى إلى عجزها مالياً عن تنفيذ مهامها".
ورأى اقتصاديون أن يكون قرار دمج الشركات المتعثرة بديلاً عن مشروع الخصخصة المرفوض من قبل الرئاسة الجزائرية.
وخلال شهر ديسمبر/كانون الأول، فاجأت الحكومة الجزائرية المراقبين بقرار "خصخصة جزئية" لشركات حكومية متعثرة، خاصة الفندقية والسياحية، مستبعدة خصخصة الشركات الكبرى وهي سوناطراك ومؤسسة الكهرباء والغاز (سونلغاز) واتصالات الجزائر.
غير أن الرئاسة الجزائرية قررت في شهر يناير الماضي إلغاء قرارات حكومة أحمد أويحيى الذي لجأ إلى الخطوة ذاتها عقب أزمة التسعينيات.
واختلف خبراء اقتصاديون في الجزائر حول تحديد أسباب إلغاء الخصخصة ما بين "اقتصادية أو سياسية".
ورأى فريق منهم أن "الخصخصة تعني تسريح المزيد من العمال في وقت تعاني فيه الجزائر من ارتفاع البطالة لأكثر من 10 % على الأقل"، واعتبروا أن الخطوة تؤدي إلى "استحواذ رجال الأعمال على ما تبقى من شركات عمومية".
فيما رأى آخرون أن لقرار إلغاء الخصخصة علاقة "بضغوطات" تلقتها الجزائر، خاصة بعد أن كشف رئيس الوزراء الجزائري عن تفاصيل "الخصخصة الجزئية".
وتحاول الجزائر البلد المنتج والمصدر للنفط، تجاوز صدمتها الاقتصادية، من خلال اتخاذ جملة من القرارات التي تقول "إنها تهدف إلى تخفيف الأعباء على خزينة الدولة"، في ظل التراجع الحاد في احتياطات البلاد من العملات الصعبة.
