الجزائر.. زيادة "لا مفر منها" في أسعار الكهرباء
وزير الطاقة الجزائري يستبعد رفع أسعار الكهرباء في الوقت الحالي، لكنه يعبتر رفعها أمرا لا مفر منه مستقبلا.
كشف وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيتوني، أن رفع أسعار الكهرباء "بات أمراً لا مفر منه في المستقبل"، غير أنه استبعد رفعها في الوقت الحالي.
وقال قيتوني في تصريحات صحفية بالجزائر: "إن قضية رفع أسعار الكهرباء لا تُطرح حالياً، غير أنه لا مفر منها مع مرور الوقت، وستشمل فقط المستهلكين الكبار ومبذري الطاقة".
- كهرباء الجزائر تضيء أفريقيا في النصف الثاني من 2018
- الجزائر تتجه لإعادة نظر شاملة في سياسة الدعم الحكومي مطلع 2019
وقالت الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز الحكومية (سونلغاز) "إنها تعاني من ارتفاع ديون زبائنها"، والتي وصلت مع نهاية العام الماضي إلى أكثر من "نصف مليار دولار".
وأكدت الشركة أنه حتى الآن تم سداد 20 % فقط من ديون المستهلكين، وقررت في الوقت ذاته اتباع خطوات تستهدف تحصيل ديون الشركة، وقررت في سابقة هي الأولى من نوعها، "قطع الكهرباء" عن الشركات والهيئات العمومية والخاصة التي تأخرت في دفع مستحقاتها.
وتسدد فواتير الكهرباء في الجزائر كل ثلاثة أشهر، غير أن شركة سونلغاز اقترحت العام الماضي إصدار فاتورة الكهرباء كل شهرين، والتي تتضمن أيضا قيمة استهلاك الغاز المنزلي، وهو ما أثر سخطاً في الجزائر، خاصة مع يؤكده عدد من الجزائريين بأن فواتير الكهرباء تبقى الأغلى ضمن بقية الفواتير.
ولا يستبعد خبراء اقتصاديون في حديثهم لـ"العين الإخبارية" أن تلجأ الحكومة الجزائرية إلى قرار رفع أسعار الكهرباء، ويعزو الخبراء هذا القرار المحتمل إلى الأزمة الاقتصادية ومحاولة الحكومة إيجاد بدائل تدر على خزينة الدولة أموالاً إضافية على شكل ضرائب.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن تندرج الزيادة المرتقبة في إطار السياسة المقبلة للجزائر بإعادة النظر في سياسة الدعم الحكومي.
- تراجع العجز التجاري للجزائر في أول شهرين من 2018
- قوانين الاستثمار .. "معضلة" الجزائر ومطالب دولية بالتغيير
في حين استغرب بعضهم حديث الحكومة الجزائرية عن رفع أسعار الكهرباء ولو على المدى البعيد، في وقت كشفت فيه اعتزامها تصدير الكهرباء إلى دول عربية وأفريقية خلال النصف الثاني من هذا العام.
وأكدوا أن القاعدة الاقتصادية تفرض أنه في حال وجود اكتفاء ذاتي فإن الأسعار تشهد انخفاضاً، خاصة في ظل زيادة عدد المشتركين في شركة الكهرباء والغاز، والتي تعني بحسبهم أرباحاً إضافية.
وكانت وزارة الطاقة الجزائرية قد كشفت مع نهاية العام الماضي، أن الجزائر "استثمرت 150 مليار دولار" في إنجاز محطات توليد الكهرباء في جميع أنحاء الجزائر منذ عام 2000.
وأضافت أن المحطات الجديدة مكّنت من رفع قدرة الإنتاج الوطني إلى 18 ألف ميجاوات مقابل 3900 ميجاوات في عام 2000.
