النفط يصعد بإيرادات الجزائر من تصدير الطاقة في 2017
ذلك ساهم في تقليص العجز التجاري للجزائر بنحو 28.9 % إلى 14.33 مليار دولار.
أظهر تقرير للبنك المركزي الجزائري الثلاثاء أن إيرادات البلاد من تصدير الطاقة ارتفعت 18.42 % في 2017 إلى 33.06 مليار دولار، حيث طغى ارتفاع أسعار النفط الخام على انخفاض الكميات.
وأضاف أن ذلك ساهم في تقليص العجز التجاري للبلاد بنحو 28.9 % إلى 14.33 مليار دولار.
وهبطت أحجام صادرات النفط والغاز 2.88 % إلى 108.48 مليون طن من المكافئ النفطي، بحسب التقرير.
والجزائر، عضو منظمة أوبك، مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا، وتعتمد بشدة على إيرادات صادرات الطاقة، التي تشكل 95 % من إجمالي صادراتها و60 % من ميزانية الدولة.
وعلى الرغم من ذلك، شهدت الأعوام الماضية عزوفا كبيرا من جانب الشركات الأجنبية متعللة بالتعقيدات الإدارية والشروط الصارمة للعقود، وهو ما أدى إلى جمود إنتاج الجزائر من النفط والغاز.
وقال البنك المركزي، بدون ذكر تفاصيل، إن قطاع الطاقة نما 7.7 % في 2016، لكن أداءه تراجع في 2017.
ولزيادة الإنتاج، بدأت الحكومة صياغة مسودة تعديلات لقانون الطاقة، متعهدة بمنح المزيد من الحوافز للمستثمرين الأجانب.
وتجري أيضا محادثات مع شركات أجنبية، من بينها بي.بي وأنادراكو، للمساعدة في استغلال احتياطيات الغاز الصخري.
وقال تقرير المركزي إن تنامي مستويات الاستهلاك في البلد البالغ تعداد سكانه 41 مليون نسمة ساهم أيضا في زيادة فاتورة الواردات من المنتجات المكررة، التي ارتفعت 53.8 % إلى 1.90 مليار دولار.
وتقوم الجزائر بتحديث مصفاتها الخمس، وتخطط لبناء مصاف جديدة بهدف تلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض.
كما وقعت اتفاقا مع فيتول، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، لتكرير كميات من خامها النفطي في الخارج.
وخارج قطاع الطاقة، انخفضت واردات الجزائر 1.4 % في 2017، حسبما قال المركزي، وهو ما يعكس القيود التي تهدف إلى خفض الإنفاق.