تفاصيل صفقة تنازل"ABB" الإيطالية عن أسهمها لشركة سوناطراك
شركة ABB تؤكد أن قرار التنازل عن أسهمها يأتي في إطار استراتيجيتها الجديدة عبر العالم والأمر لا يتعلق بالجزائر فقط.
قررت شركة "أ ب ب إيطاليا" التنازل عن حصصها في السوق الجزائرية لصالح سوناطراك الجزائرية، وهذا في إطار إعادة الهيكلة التي تعرفها الشركة متعددة الجنسيات.
حيث وقعت الشركتان اتفاقية تقضي بتنازل "أ ب ب إيطاليا" عن حصصها في الشركة المختلطة لإنجاز المشاريع الصناعية "ساربي" لصالح سوناطراك، والمقدرة بـ 50 % من مجموع الأسهم، لتستحوذ بذلك الشركة الجزائرية على 100 % من أسهم الشركة.
- قوانين الاستثمار .. "معضلة" الجزائر ومطالب دولية بالتغيير
- مفاوضات بين سوناطراك وتوتال على أكبر مشروع بتروكيماوي في الجزائر
وعقب توقيع الاتفاقية، أكد رئيس مجمع "ABB" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جواكيم بروان، أن "الشركتان أنجزتا عديد المشاريع المهيكلة منذ إنشاء شركة ساربي عام 1992".
وبخصوص قرار الشركة بالتنازل عن أسهمها لسوناطراك، أكد بروان بأن "القرار أملاه تغيير مجمع (أ ب ب) لنموذج أعماله الذي كان يعتمد على الهندسة والتموين والبناء المعروف اختصاراً بـ (أو بي سي)"، مضيفا أن "العمل مع سوناطراك مشرف، والتعاون معها يبقى واعدا بالرغم من هذا التغيير".
من جانبه، قال مدير شركة "أ ب ب الجزائر"، طارق الغاني، في تصريحات صحفية "إن المجمع تخلى عن الأسهم ضمن استراتيجيته الجديدة، والأمر لا يتعلق بالجزائر فقط، بل عبر جميع دول العالم، وذلك من أجل الانفتاح على حلول كهربائية وأوتوماتيكية وآلية بقطاعات مثل الصناعة والهياكل".
وتعد شركة "ساربي" من أقدم وأكبر الشركات النفطية بالجزائر، ولديها وحدتان عمليتان في منطقتي حاسي مسعود وحاسي الرمل بالصحراء الجزائرية.
وكانت سوناطراك قد كشفت الشهر الماضي، عن استثمارات ضخمة بقيمة 56 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021 في مجالات الاستكشاف واستغلال المحروقات، وتسيير الشركة وتأطير وتدريب مواردها البشرية، وتعزيز استثماراتها الخارجية.
- اتفاق بين سوناطراك الجزائرية وسايبم الإيطالية لإنهاء المنازعات
- سوناطراك الجزائرية تعزز تعاونها مع شركات نرويجية وبريطانية
وتعتبر شركة سوناطراك "عصب الاقتصاد" الجزائري، حيث تضمن 60 % من موازنة الدولة، و94 % من صادراتها، وأجبرت الأزمة الاقتصادية التي دخلت عامها الرابع، الشركة النفطية على تغيير استراتيجيتها في السوق المحلية والتوجه نحو أسواق دولية جديدة، إضافة إلى اعتزامها تغيير قانون المحروقات، في محاولة لإعادة جذب المستثمرين الأجانب، الذين أكد عدد منهم بأنهم "تضرروا من القاعدة الاستثمارية التي تفرض عليهم استحواذ الدولة الجزائرية على 51 % من الأرباح".
كما شرع "عملاق النفط الجزائري" منذ بداية العام الحالي في استراتيجية طاقوية جديدة، تعتمد على أربعة أهداف، وهي تكثيف عمليات الاستكشاف، ورفع قدرات التكرير وتخزين المنتجات البترولية وزيادة طاقة التكرير وتخزين النفط، والعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال تقوية الشراكة.
ووفقاً لاستراتيجيتها الجديدة، تمكنت الشركة الجزائرية من استقطاب عدد من الشركات العالمية، من بينها شتات أويل النرويجية وبي.بي البريطانية، مع تسوية خلافاتها مع شركتي توتال الفرنسية التي عادت بقوة إلى السوق الجزائرية، وشركة سايبام الإيطالية التي مهدت الطريق لعودتها إلى المشاريع النفطية بالجزائر.
