"النقد الدولي": الاقتصاد الجزائري مازال في خطر

صندوق النقد الدولي يقول إن الجزائر ما تزال تواجه تحديات مهمة يفرضها هبوط أسعار النفط منذ 4 سنوات.

قال صندوق النقد الدولي، مساء الإثنين، إن الجزائر ما تزال تواجه تحديات مهمة يفرضها هبوط أسعار النفط منذ 4 سنوات.

وأضاف الصندوق في بيان له، عقب زيارة نفذتها بعثة الصندوق للجزائر الأسبوع الماضي وانتهت اليوم، أنه على الرغم من تحقيق ضبط مالي في 2017، إلا أن العجز ما يزال كبيرا في المالية العامة والحساب الجاري.

وتسبب هبوط أسعار النفط الخام للجزائر، بانخفاض الاحتياطيات بمقدار 17 مليار دولار أمريكي لتبلغ 96 مليار دولار.

وأورد الصندوق في بيانه أن الحكومة الجزائرية عدلت استراتيجيتها الاقتصادية الكلية قصيرة الأجل "اعتمدت الحكومة موازنة توسعية لعام 2018 على أن يتم تمويل العجز من البنك المركزي في الأساس، كما شددت القيود على الاستيراد".

ويشهد النقد الأجنبي في الجزائر تذبذبا، نتيجة تراجع مداخيل البلاد بالعملة الأجنبية بفعل هبوط أسعار النفط الخام بنسبة 47% عما كان عليه منتصف 2014.

• صندوق النقد الدولي يدعو الجزائر لتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد
• الجزائر تدعو إلى كبح إنتاج النفط

ونفذ البنك المركزي الجزائري عملية طباعة للنقد بالعملة المحلية، في محاولة لتمويل العجز، ونفذ تشديدا في استيراد السلع ومنع استيراد أكثر من 850 سلعة، بهدف الحفاظ على النقد الأجنبي داخل البلاد. 

لكن "النقد الدولي" أشار إلى أن السياسات الأخيرة التي تتبعها البلاد من المحتمل أن تؤدي إلى تفاقم الاختلالات، وزيادة الضغوط التضخمية، ونتيجة لذلك، قد لا تصبح البيئة الاقتصادية مساعدة للإصلاحات وتنمية القطاع الخاص.

ودعا الصندوق السلطات إلى تحسين فرص الحصول على التمويل، وتعزيز الحوكمة، والشفافية والمنافسة، وفتح الاقتصاد بدرجة أكبر أمام الاستثمار الأجنبي.

كما دعا إلى رفع كفاءة أسواق العمل وتحسين التوافق بين الوظائف المتاحة ومهارات العمالة، وتشجيع زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل.

وتباطأ النشاط الاقتصادي للجزائر بشكل عام خلال العام الماضي، رغم استقرار النمو في القطاع غير النفطي.