الجزائر تدعو إلى كبح إنتاج النفط
وزير الطاقة الجزائري يقول إن دول أوبك بحاجة إلى موقف مشترك لمعرفة ما يمكننا القيام به في اجتماع الرياض.
دعت الجزائر، الدول المنتجة للخام إلى ضرورة الضغط باتجاه كبح إنتاج النفط، بهدف تحقيق استقرار دائم للأسعار في الأسواق العالمية.
وقال وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيتوني، على هامش زيارته إلى تونس "إن منتجي النفط يسعون إلى استقرار السوق، وسيلتقون في الرياض خلال شهر أبريل؛ لمناقشة الجهود الجارية لكبح الإنتاج من أجل دعم الأسعار".
وأضاف قيتوني، في تصريحات صحفية، أن "الدول المنتجة للنفط تسعى لتحقيق الاستقرار، لكن المسألة لا تقتصر على السعر فقط، بل أيضا على تحقيق التوازن بين المنتجين والمستهلكين".
ودعا وزير الطاقة الجزائري إلى ضرورة تحقيق الإجماع في اجتماع الرياض شهر أبريل/نيسان المقبل، وقال "إننا بحاجة إلى موقف مشترك لمعرفة ما يمكننا القيام به، والجزائر تريد مزيداً من كبح إنتاج النفط لاستقرار السوق".
وتسعى الجزائر، العضو في منظمة أوبك، إلى تحقيق توازن في الإنتاج لضمان استقرار الأسعار، خاصة بعد تأثر اقتصادها بشكل كبير جراء انهيار أسعار النفط منذ أربع سنوات، وهو الاقتصاد الذي يعتمد بأكثر من 94% على عائدات المحروقات.
ونجحت "الدبلوماسية الاقتصادية" للجزائر في اجتماع 28 سبتمبر/أيلول 2016، الذي جرى في الجزائر، في التقريب بين أكبر المنتجين خاصة السعودية وإيران وروسيا (خارج المنظمة)، وهو ما مكن من التوصل إلى قرار تاريخي من جميع دول منظمة أوبك بتخفيض الإنتاج ما بين 32.5 و33 مليون برميل يومياً.
كانت شركة سوناطراك الجزائرية التي قررت استثمار 56 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة في مجال الطاقة، قد اتجهت نحو القارة الآسيوية بهدف رفع صادراتها من الغاز، والعمل على زيادة عدد السفن الناقلة للغاز بهدف الوصول إلى أسواق جديدة.
وتسببت الأزمة الاقتصادية التي ضربت الجزائر والتي تعد الأشد في تاريخها، في خسارة نحو 50% من احتياطات الصرف، التي تقدر بـ44 مليار دولار، إضافة إلى خسارة الدينار الجزائري 46% من قيمته أمام اليورو و32% أمام الدولار الأمريكي.
- الجزائر تعتزم زيادة صادراتها من الغاز في الأسواق الآسيوية
- بوتفليقة يكشف عن خطة مدتها عشرة أعوام للنهوض باقتصاد الجزائر
كما أجبرت الأزمة الاقتصادية الحكومة الجزائرية على وقف استيراد أكثر من 900 سلعة بعد إلغائها نظام الاستيراد بالرخص.
وخلال زيارته إلى تونس، وقع وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيتوني، مع نظيره التونسي خالد قدور، على اتفاق يقضي بتزويد مدينة "ساقية سيدي يوسف" التونسية الحدودية مع الجزائر بالغاز الطبيعي، ومن المنتظر أن يبدأ التزويد مع نهاية العام الحالي.
كما اتفق الجانبان على تجديد تزويد تونس بالغاز الطبيعي إلى ما بعد 2019، وإمدادها بغاز البوتان.