اقتصاد
بوتفليقة يكشف عن خطة مدتها عشرة أعوام للنهوض باقتصاد الجزائر
الرئيس الجزائري يعلن عن خطة مدتها عشرة أعوام ما بين 2020 إلى 2030 للنهوض باقتصاد البلاد ، الذي تأثر سلباً من تراجع النفط.
كشف الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، في حوار مع مجلة "أكسفورد الاقتصادية" البريطانية، عن خطة مدتها عشرة أعوام ما بين 2020 إلى 2030 للنهوض باقتصاد البلاد ، الذي تأثر سلباً من تراجع النفط.
وقال بوتفليقة " الخطة لن تتحقق إلا بتطبيق تحولات هيكلية عميقة تعتمد على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، بما لا يتعارض مع العدالة الاجتماعية، ويضمن نموا في عائدات الاقتصاد متسارعا بعيدا عن التعبية للمحروقات".
وأضاف بوتفليقة، في حوار هو الأول من نوعه الذي يجريه منذ أكثر من 10 سنوات، أن " الترشيد المالي الكلي الذي تتبناه الجزائر سترافقه إصلاحات هيكلية في الاقتصاد ".
ورغم إلغاء الرئيس الجزائري قرار الحكومة بخصخصة شركات عمومية متعثرة، إلا أن بوتفليقة دافع خلال الحوار عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفا " تلك الشراكة لها إيجابيات، خاصة مع توفيرها موارد مالية بديلة لتمويل الميزانية"
وحدد بوتفليقة طبيعة الشراكة التي تشجعها الجزائر، والتي قال إنها تضمن "إنجاز مشاريع البنى التحتية أو مشاريع منتجة في جميع القطاعات ".
كما أشار بوتفليقة في حواره إلى تعديلات مرتقبة في قانون المحروقات، وأكد أنها ستسهم بشكل أكبر في تحسين ظروف جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع المحروقات".
واعترف بوتفليقة بصعوبة الوضع المالي الذي يعيشه الاقتصاد الجزائري، وقال "أدركنا وضعية الأزمة لماليتنا العمومية ومواردنا الخارجية.
وتعاني الجزائر البلد العضو في منظمة أوبك، من أزمة اقتصادية منذ 2014 تعتبر الأشد في تاريخها، والتي دخلت عامها الرابع.
واتخذت الجزائر جملة من الإجراءات التي تهدف إلى تجاوز تداعيات الأزمة التي أثرت على ايرادات البلاد منها إقرار التمويل غير التقليدي الذي يسمح للحكومة بطبع ملياري دولار سنويا، وإلغاء نظام رخص الاستيراد، وحظر استيراد 900 سلعة.
