الدينار الجزائري أضعف عملات إفريقيا

تطور سعر صرف عدد من العملات الإفريقية يظهر تسجيل الدينار الجزائري أعلى تقلب على الإطلاق مسجلا هبوطا حادا خلال العامين الماضيين

 الدينار الجزائري بات أضعف العملات الإفريقية، وفقا لمسح أجرته هيئات مالية جزائرية ونشرته صحيفة الخبر المحلية الأحد. 

• المركزي الجزائري يتحوط بعد انهيار الدينار
  

وأظهر تطور سعر صرف عدد من العملات الإفريقية تسجيل الدينار الجزائري أعلى تقلب على الإطلاق، مسجلا هبوطا حادا خلال العامين الماضيين.

ووفقا لعمليات المسح، فإن الدينار الجزائري من بين العملات التي سجلت أكبر فارق تغيير مقابل الدولار الأمريكي، بفقدانه نحو 20% من قيمته في ظرف سنتين، وبلغ خلال آخر تداول له 0.0086 دولار أمريكي.

وغاب الدينار الجزائر عن تصنيف أهم 10 عملات إفريقية مقابل الدولار الأمريكي، والتي تضمنت الدينار الليبي، رغم الوضع الذي تواجهه ليبيا.

• هبوط حاد للدينار الجزائري أمام اليورو
  

وسجل الدينار الجزائري خلال السنوات الخمس الماضية تراجعا ملحوظا ما أضعف قيمته الاسمية، كما ساهم في تآكل قدرته الشرائية، وهو ما أظهرته دراسة مسار تطور العملة من 2012 إلى 2017.

وكان سعر صرف الدينار الجزائري يقدّر بـ74 دينارا للدولار، ثم تطور تدريجيا إلى أن فاق عتبة 100 دينار للدولار فـ110 دنانير للدولار، وفاق هذا السقف بعدها، حيث تجاوز الشهر الجاري عتبة 115 دينار للدولار الواحد، لاسيما أن التوجه الذي تتبناه الحكومة يميل إلى اتجاه تخفيض أكبر لقيمة الدينار.

ويؤدي تآكل العملة إلى لجوء حكومة الجزائر للاحتياطي من العملة الصعبة التي تملكها البلاد لاستيراد المواد الاستهلاكية من الخارج، وهو ما أدى في الأخير إلى تراجع المخزون الاحتياطي.

 وفقدت الجزائر خلال الآونة الأخيرة نصف احتياطها الذي تراجع من 193 مليار دولار إلى نحو 100 مليار دولار في نوفمبر الجاري.

وأعلن بنك الجزائر المركزي عن مشروع جديد للتأمين على مخاطر الصرف عقب الهبوط الحاد للدينار.

والجزائر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وواجه اقتصادها ضغوطا منذ بدأت أسعار النفط في الانخفاض منتصف 2014، مما أثر سلبا على إيرادات النفط والغاز التي تشكل 60% من ميزانية الدولة.

واضطرت الحكومة لخفض الإنفاق على مدى العامين الأخيرين بسبب تراجع إيرادات الطاقة، مما تسبب في تجميد مشروعات وشكاوى من الشركات بشأن تأخر سداد المستحقات.

وتخطط الجزائر لزيادة الإنفاق بنسبة 25 % في عام 2018، وقالت إن الإنفاق الإضافي سيأتي من تعديل قانوني يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزينة العمومية مباشرة.