الجزائر.. أزمة مالية خانقة بسبب نقص الموارد المالية

رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، يقول إن بلاده تعاني أزمة مالية خانقة بسبب نقص الموارد المالية نتيجة انهيار أسعار النفط

قال رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، إن بلاده تعاني أزمة مالية خانقة بسبب نقص الموارد المالية نتيجة انهيار أسعار النفط، مضيفا "الحكومة قررت تخاذ إجراءات لحماية الاقتصاد بدلا من الاستدانة من الخارج".

• حكومة الجزائر: لن نلجأ للاستدانة الخارجية مهما كانت الظروف
  

وأوضح رئيس الحكومة الجزائرية "لو لم تكن هناك أزمة مالية لما قررت الحكومة تجميد إنجاز مشاريع البنية التحتية كالمدارس مثلا".

وتابع "خزانة الدولة كان بها، في شهر سبتمبر الماضي، 51 مليار دينار جزائري، ما يعادل 300 مليون يورو، فيما تحتاج البلاد نحو 200 مليار دينار جزائري، ما يعادل 1.3 مليار يورو للإنفاق والتسيير شهريا".

في الوقت نفسه تراجع عجز التجارة في الجزائر بنهاية 2017 إلى 11.19 مليار دولار، مقابل 17.06 مليار دولار في 2016، بنسبة 34.4 %، بقيمة 5.87 مليار دولار.

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاعا في قيمة الصادرات الجزائرية في 2017 بمقدار 4.74 مليار دولار، لتبلغ 34.76 مليار دولار، مقابل 30.02 مليار دولار في 2016، إلا أن قيمة الواردات تراجعت بقيمة 1.13 مليار دولار، لتصل إلى 45.95 مليار دولار، مقابل 47.08 مليار دولار في 2016.

• الرئيس الجزائري يغلق باب الاستدانة من الخارج
  

ووفقا لبيانات الجمارك الجزائرية، فإن نسبة صادرات المحروقات فاقت الـ 90 % من حجم الصادرات الإجمالي في 2017، حيث بلغت 32.86 مليار دولار، مرتفعة عن عام 2016 بـ 6.64 مليار دولار، حيث وصلت إلى 28.22 مليار دولار.

كانت الحكومة الجزائرية قد أقرت في قانون المالية لسنة 2018 إجراءات للحد من فاتورة الواردات، تضمنت إلغاء نظام رخص الاستيراد، وحظر استيراد 900 سلعة.