"خليه يكحال" تؤتي أكلها.. انهيار أسعار الموز إلى النصف بالجزائر

في ظرف بضعة أيام فقط من حملة المقاطعة الشعبية، شهدت أسعار الموز بالجزائر انهيارا إلى النصف.

وبعد أن وصلت أسعار الموز إلى مستوى قياسي وصل إلى 750 دينارا جزائريا أي ما يعادل 4.88 دولار، أتت حملة "خليه يكحال" (اتركه يسود) أكلها، وانهارت الأسعار إلى النصف.

• "خليه يكحال".. حملة لمقاطعة الموز بالجزائر بعد ارتفاع جنوني في أسعاره
• الجزائر تحظر تصدير هذه السلع وتتوعد المخالفين
  

وشهدت أسعار الفاكهة المعروفة في الجزائر بـ"البنان" انهيارا كبيرا، بعد أن خسرت نصف ثمنها، ووصلت في أسواق الجملة والتجزئة إلى ما بين 290 دينارا و350 دينارا للكيلوجرام الواحد.

ورغم ذلك، دعا نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمواصلة حملة مقاطعة فاكهة الموز إلى غاية عودة أسعارها إلى ما كانت عليه قبل شهر رمضان، والتي لم تكن تتعد حينها 200 دينار للكيلوجرام الواحد.

سببان وراء الانهيار

حملة مقاطعة الجزائريين للموز بدأت بهاشتاج "#خليه_يكحال" ثم امتدت إلى "#خليه_ينتان" (اتركه تطلع ريحته)، وهو ما أثار مخاوف التجار من كساد فاكهة الموز.

فيما أشار خبراء إلى أن من أسباب انهيار أسعار الموز تحرك السلطات الجزائرية، عقب ضبط كميات ضخمة من الموز كانت مخزنة في عدة محافظات من قبل المضاربين في محاولة لرفع أسعارها وخلق ندرة في الأسواق.

وأطلق النشطاء، الأسبوع الماضي هاشتاق بعنوان "خليه يكحال" أو "اتركه يسود" أو إلى غاية أن يتلف، نتيجة ما وصفوه "الأسعار الجنونية" التي وصلت إليها فاكهة الموز والتي تعدى سعرها في أسواق التجزئة والمحلات 750 دينار جزائري للكيلوجرام الواحد، وهو ما يعادل نحو 4.88 دولار أمريكي.

وهي الأسعار التي أثارت غضب واستهجان عدد كبير من الجزائريين الذين قرروا مقاطعة شراء الموز، بينما لم يجد بعض التجار إلا العزوف أيضا عن شراء هذه الفاكهة من أسواق التجزئة خشية تعرضها للتلف من حملة المقاطعة الشعبية.

"عدم الاستيراد"

في الأثناء، نفت وزارة التجارة الجزائرية ما أوردته صحف محلية اعتزام الجزائر استيراد 13 ألف طن من الموز من دولة الإكوادور، ووصفت ذلك بـ"الشائعات"، وهددت باللجوء إلى القضاء.

وأصدرت الوزارة بياناً اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله، نفت فيه "نفياً قاطعاً ما تداولته بعض وسائل الإعلام نقلا عن مصادر من وزارة التجارة بوصول 600 حاوية تحتوي 13 ألف طن من هذه الفاكهة".

وأكدت بأنها "لم تقدم أي تصريح أو بيان في هذا الشأن"، وأعربت عن "أسفها على محاولات بعض وسائل الإعلام مغالطة الرأي العام بافتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة تنسب لقطاع التجارة الذي يعتمد على تقديم المعلومة الرسمية عبر الوسائط الرسمية المتعارف عليها بكل شفافية للجميع" وفق ما ورد في البيان.

وذهبت وزارة التجارة الجزائرية أبعد من ذلك، عندما كشفت اعتزامها اللجوء إلى "الجهات القضائية وفق الإجراءات التي ينص عليها القانون في هذا الشأن لمتابعة من وراء هذه الشائعات".

ويرى خبراء اقتصاديون وتجار بأن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار الموز في الجزائر يعود إلى القرار الأخير لمجلس الوزراء رفع جميع القيود عن عملية استيراد فاكهة الموز، بهدف خفض أسعارها.

وحملوا المضاربين ومحتكري استيراد الموز مسؤولية الارتفاع القياسي في أسعار الموز، معتبرين بأن "دخول مستوردين جدد عجّل بتخزين المضاربين كميات ضخمة لإحداث ندرة في السوق كوسيلة ضغط على الحكومة"، فيما لم توضح السلطات الجزائرية لحد الآن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الموز في الأيام الماضية.

ومنذ 2019، رفعت الحكومة الجزائرية موازنة استيراد الموز إلى نحو 35 مليون دولار، أغلبيتها من دول أمريكا اللاتينية، فيما تقرر أيضا توجيه دعم للمزارعين المحليين لزراعة الموز محلياً في محاولة لتقليص فاتورة واردات المواد الغذائية التي تفوق 34 مليار دولار سنوياً، والانتقال من دولة مستوردة للموز إلى مصدرة له.