3 سنوات سجنا لناشطة جزائرية "أساءت" للرسول
قضت محكمة جزائرية، الأحد، بالسجن 3 سنوات بحق الناشطة السياسية أميرة بوراوي، بعد إدانتها بالإساءة للرسول والصحابة.
وأدانت محكمة "الشراقة" بالجزائر العاصمة الناشطة بتهمة "شتم والإساءة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم".
- الإفراج عن 3 نشطاء بارزين بالجزائر.. ومراقبون: تهدئة مع الحراك
- إيداع مالك قناة "النهار" الجزائرية الحبس المؤقت بتهمتي فساد
وجاء الحكم القضائي عقب رفع مجموعة من المحامين والحقوقيين دعوى قضائية ضد الناشطة السياسية المثيرة للجدل أميرة بوراوي في 24 أكتوبر/تشرين الأول، إثر منشور لها عبر صفحتها الخاصة بموقع "فيسبوك"، "سخرت" فيه من فترة الرسول الكريم والصحابة.
وأصدر مجموعة من المحامين الجزائريين بياناً، وصفوا فيه منشور الناشطة بـ"الجرم"، وشددوا على "ضرورة محاسبة كل شخص يحاول استغلال الفرص للطعن في الدين والمقدسات والأنبياء والصحابة".
ويعاقب القانون الجزائري الإساءات للرسول محمد عليه الصلاة والسلام والأنبياء بالسجن والعقوبات المالية.
وورد في المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائرية بأنه "يعاقب بالحبس من 03 سنوات إلى 05) سنوات، وبغرامة من 50.000 دينار (387 دولارا) إلى 100 ألف دينار (775 دولارا) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى".
وفي 2 يوليو/تموز الماضي، أفرجت محكمة محافظة تيبازة (وسط) عن 3 نشطاء سياسيين معارضين، بينهم أميرة بورواي، بعد إدانتهم بسنة سجناً نافذاً في حكم ابتدائي في عدة تهم أبرزها "الإساءة بما هو معلوم من الإسلام والمساس بالوحدة الوطنية"، وفق ما ذكرته هيئة الدفاع عن الناشطة السياسية.
وبرزت الناشطة السياسية أميرة بورواي عام 2014 عشية ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، وكانت عضوا في "حركة بركات" التي نظمت وقفات احتجاجية معارضة ومنددة باستمرار نظام بوتفليقة.
تهم ثقيلة لمالك قناة تلفزيونية
في سياق آخر، التمست محكمة "بئر مراد رايس" الواقعة بالجزائر العاصمة عقوبة 10 سنوات سجناً وغرامة مالية تقدر بـ100 ألف دينار، ضد مالك قناة "النهار" الخاصة أنيس رحماني.
ومثُل الإعلامي أنيس رحماني، الأحد، أمام القضاء في عدة تهم ثقيلة تتعلق بـ"إهانة قائد أثناء تأدية مهامه، وجنحة القذف ض الجيش الوطني الشعبي وإهانة هيئة نظامية، والقذف، والمساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، وتسجيل المكالمات دون إذن صاحبها".
وكذا "عرض منشورات ونشرات بغرض الداعية، ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والعمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن"، وفق ما ورد في عريضة التهم التي وجهها قاضي المحكمة.
ووفق ما أوردته قناة "النهار" الجزائرية الخاصة، فقد نفى مالكها أنيس رحماني كل التهم الموجهة له في قضيته مع أحد ضباط المخابرات.
واعتبر بأن تسريبه المكالمة الهاتفية التي دارت بينهما "جاءت في إطار الدفاع عن زميل له" وهو صحفي يعمل بالموقع الإلكتروني للقناة، تم توقيفه بسبب منشورات على الموقع.
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، بثت قناة "النهار" الجزائرية نص المكالمة الهاتفية التي جمعت مالك القناة أنيس رحماني وضابط المخابرات الجزائرية المعروف باسم "إسماعيل".
وجاء ذلك عقب توقيف عناصر من المخابرات بالزي المدني صحفياً يعمل بموقع "ALG 24" التابع لمجمع "النهار" الإعلامي، على خلفية نشر تقرير مفصل تضمن معلومات خطيرة عن الجنرال بشير طرطاق منسق الأجهزة الأمنية الأسبق (المخابرات سابقاً).
وطالب رحماني من ضابط المخابرات "الإفراج فوراً عن الصحفي" ووصف توقيفه أمام القناة بـ"التعسفي"، كما بثت القناة تسجيلا مصوراً للحظة توقيف الصحفي من كاميرات المراقبة.
