بوتفليقة ينقذ الجزائر من إضرابات "قانون التقاعد"
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ينقذ الجزائر من موجة إضرابات بسبب قانون التقاعد.
استجاب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة جزئياً لمطالب عدد واسع من النقابات في البلاد، بإقرار تعديلات في آخر لحظة على مشروع قانون التقاعد قبل اعتماده رسمياً من قبل نواب البرلمان.
ويقضي التعديل الجديد الذي كشف عنه محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي باستبدال سن التقاعد بمدة الخدمة، بحيث يتم إحالة الموظف للتقاعد بعد أن تصل مدة خدمته إلى 32 سنة، دون شرط الوصول إلى سن 60 عاماً، على أن يتم تطبيقه حتى عام 2019.
- الجزائريون يودعون التقاعد المبكر بقرار حكومي
- بالصور.. شرطة الجزائر تعتقل متظاهرين رافضين قانون التقاعد
وفي جلسة علنية بالبرلمان الجزائري، الأربعاء، قال وزير العمل، إن الرئيس بوتفليقة أعطى توجيهاته للحكومة لإدراج تعديل يتضمن التنصيص على فترة انتقالية لمدة سنتين، يمنح فيها حق الاستفادة من معاش التقاعد للعامل الذي أتم مدة عمل فعلية تقدر بـ 32 سنة ودفع خلالها اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وقوبل التعديل بارتياح من نواب الموالاة الذين صوتوا بالإجماع على القانون، وهم المنتمون أساساً إلى حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، رغم استعدادهما للتصويت عليه كما ورد اقتناعاً بالمبررات التي قدمتها الحكومة.
غير أن نواب المعارضة في البرلمان، خاصة تكتل الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية، اعتبروا هذا التعديل مجرد مراوغة؛ لأنه لا يمس سوى شريحة ضئيلة من العمال ومفعوله مؤقت.
وقال النائب ناصر حمدادوش لـ"بوابة العين الإخبارية"، إن هذا التعديل يتجاوز عن شريحة كبيرة من الموظفين بدأت العمل في 19 أو 20 سنة ولا تستفيد من التقاعد حتى ولو تجاوزوا 32 سنة خِدمة، وهي مجبرة على العمل حتى بلوغها سن 60 عام، وهو ما يعد ظلما وإجحافاً في حقها خاصة أن أغلب هؤلاء عملوا في ظروف قاسية.
وكان مشروع قانون التقاعد قبل هذا التعديل، يحدد سن التقاعد في البلاد بـ60 عاماً للرجال و55 عاماً للنساء بشرط استيفاء 15 سنة على الأقل من الخدمة، بشكل يلغي نهائيا إمكانية التقاعد دون شرط السن أو التقاعد النسبي إلا في حالات استثنائية جداً، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 2017.
وتعمل الجزائر بنظام التقاعد النسبي ودون شرط السن منذ سنة 1994، بعد أن فرض عليها صندوق النقد الدولي في تلك الفترة إصلاحات سميت بمخططات التعديل الهيكلي، كانت تقضي بتخفيف حجم العمالة في القطاع العام، مقابل منحها قروضاً لإنقاذ اقتصادها من الانهيار.
وتبرر الحكومة لجوئها لهذا الإجراء، بالعجز الذي يعاني منه صندوق المعاشات بنحو 3 مليار دولار، بالإضافة إلى ما تسبب به إمكانية الخروج المسبق للتقاعد من نزيف أعداد هائلة من الإطارات من المؤسسات الوطنية نحو الشركات الأجنبية.
وكانت الشرطة الجزائرية قد فرقت مظاهرات لعشرات العمال المتظاهرين يوم الأحد الماضي بدعوة من النقابات المستقلة في البلاد، قبالة مبنى البرلمان، بسبب احتجاجهم على هذا القانون.
