الجزائر تقر موازنة 2017 "الأكثر تقشفا"

مجلس النواب الجزائري يمرر موازنة الدولة 2017، رغم اعتراضات على بعض السياسات التقشفية التي اعتبرها البعض "تفقيرا للشعب".

مررت الحكومة الجزائرية موازنة عام 2017 على البرلمان بسلام، الثلاثاء، بفضل الأغلبية التي تدعمها، وذلك في جلسة شهدت ملاسنات كلامية حادة بين النواب الموالين والمعارضين الرافضين للموازنة "المتقشفة".

وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، بفضل الأغلبية التي يضمنها حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. 

وفي صفوف المعارضة التي تعتبر المشروع "تفقيرا للشعب"، قاطع نواب كل من جبهة العدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية جلسة التصويت، في حين غادر نواب تكتل الجزائر الخضراء القاعة قبل الشروع في المصادقة، بعد رفض مقترحهم بخفض أجور النواب تضامنا مع الجزائريين، أما نواب حزب العمال فقد صوتوا ضد مشروع القانون.

وفي كلمة له عقب التصويت على نص القانون، نفى وزير الجزائري المالية حاجي بابا عمي، أن تكون الإجراءات التي يتضمنها قانون المالية عقابا للجبهة الاجتماعية، مشددا على أن ترشيد النفقات ضرورة لإنهاء الاختلالات المسجلة على مستوى ميزان المدفوعات.

وأكد بابا عمي ضرورة مواصلة العمل تدريجيا من أجل تحسين إنتاجية الاقتصاد الوطني، في إطار نظرة استشرافية بعيدة المدى، مشيرا إلى أنه "يتعين توفير الظروف الملائمة من أجل اقتصاد يستجيب لمتطلبات المرحلة التالية من النموذج الوطني للنمو ابتداء من 2020".

وفي تفاصيل جلسة التصويت، أجرى النواب 22 تعديلا من أصل 65 مقترحا على نص القانون، كانت تتمحور أساسا حول تغيير بعض الرسوم والضرائب على عدد من المنتجات والخدمات إلى جانب إعادة صياغة بعض المواد الأخرى.

ومن أهم التعديلات التي وافق على اعتمادها النواب، إدراج مادة جديدة تنص على تخفيض فاتورة الكهرباء بنسبة 65% لصالح الأسر في ولايات الجنوب، وتطبيق الإجراء نفسه لفائدة الفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض والمتوسط في حدود 12.000 كيلووات سنويا.

أما التعديلات التي رفضها المجلس خلال جلسة التصويت فتتمثل أساسا في اقتراح إلغاء تحديد الرسم على القيمة المضافة بمعدل 19%، عوضا عن 17%، واقتراح إنشاء رسم على أصحاب الثروات التي تساوي أو تتجاوز 50 مليون دينار (500 ألف دولار).

كما رفض النواب التعديل المتعلق بإدراج مادتين جديدتين تنصان على اقتطاع نسبة 20% من صافي حساب ما يتقاضاه النائب، واقتطاع نسبة من صافي حساب ما يتقاضاه الإطارات السامية بالدولة.

ويتوقع مشروع الموازنة تراجعا في العجز بنحو النصف مقارنة بسنة 2016، حيث سينخفض من 15% إلى 8% في سنة 2017.

aXA6IDE4LjIyMi4xNjMuMjMxIA==

جزيرة ام اند امز