خطة الحكومة الجزائرية لتفادي عزوف شعبي في الانتخابات
الحكومة الجزائرية تكشف خطتها لاستقطاب المواطنين في الانتخابات التشريعية المنتظرة ربيع العام المقبل.
أعلن وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، عن استحداث فرق ميدانية خاصة، ستتولى عملية تشجيع المواطنين على ضرورة التسجيل في القوائم الانتخابية وتقديم كل التسهيلات لهم لضمان مشاركتهم في الانتخابات التشريعية المقررة ربيع العام المقبل.
وأوضح بدوي، خلال ندوة حضرتها الصحافة الجزائرية بالإذاعة الوطنية، أن هذه الفرق ستكون مهمتها الاقتراب من المواطنين في الأحياء الشعبية والمدن والقرى والأرياف، وتوعيتهم بضرورة التسجيل في القوائم الانتخابية وأداء واجبهم الانتخابي في يوم الاقتراع كونه من حقوق المواطن الدستورية.
وتتوجه هذه الفرق الشعبية -بحسب الوزير- إلى نحو 22 مليون مواطن معني بالانتخاب في الجزائر، من أصل نحو 40 مليون جزائري يشكلون التعداد السكاني الكامل للبلاد.
ويشير هذا الإعلان إلى مخاوف السلطات الجزائرية من عزوف شعبي كبير في الانتخابات التشريعية، خاصة أن التجارب السابقة أثبت أن هذه الانتخابات لا تثير كثيرا اهتمام الجزائريين عكس التشريعيات.
وكان الوزير الأول عبدالمالك سلال، قد خصص جزءا كبيرا من اجتماعه بالولاة مؤخرا، للحديث عن موضوع تنظيم الانتخابات وما يدور حولها، مطالبا بالاستماع للمواطنين وحل مشاكلهم.
وأكثر ما تخشاه السلطات الجزائرية، أن تتحول حالة التذمر العام من سياساتها التقشفية في الفترة الأخيرة بسبب تراجع داخيل النفط إلى احتجاجات شعبية تفسد عليها الموعد الانتخابي.
وكان تقرير مثير للجدل أعدته قيادة الدرك الوطني في أغسطس/آب الماضي، قد رصد ما لا يقل عن 500 احتجاج يتعلق بالأمن العام خلال الربع الثاني من هذه السنة، وشدد على أن احتجاج المواطنين يعود بالأساس إلى فقدان مناصب الشغل، والسكن والتزود بالمياه الصالحة للشرب، والربط بخطوط الكهرباء، وتحسين ظروف المعيشة بصفة عامة.
غير أن وزير الداخلية نفى تماما إمكانية استفحال احتجاجات المواطنين، مشيرا إلى أن الدولة لن تتخلى عن طابعها الاجتماعي رغم صعوبة المرحلة على الصعيد الاقتصادي وستواصل إنجاز مختلف المشاريع الاجتماعية من سكنات ومدارس.
وأبرز أنه "سيعلن قريبا عن الإجراءات الخاصة بتكفل الحكومة بارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء بالنسبة لسكان الجنوب وفق ما تم التوصية بشأنه في اجتماع الحكومة بالولاة".
