الجزائر.. بوتفليقة يدعو إلى تطوير الصادرات الزراعية

الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة يدعو إلى تطوير قطاع الصناعات الغذائية وإلى ترقية الصادرات في القطاع الفلاحي.

دعا عبدالعزيز بوتفليقة، الرئيس الجزائري، اليوم الإثنين، إلى تطوير قطاع الصناعات الغذائية وإلى ترقية الصادرات في القطاع الفلاحي.

وأكد الرئيس بوتفليقة في كلمة له بمناسبة انعقاد الجلسات الوطنية للفلاحة، قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح أنه على الرغم من اتخاذ الدولة بعض الإجراءات لضـبط سوق بعـض المنتوجات، فإن "تحسين منتوجنا الفلاحي يتطلب اليوم مشاركة أقوى للصناعات الغذائية في استغلال منتوجنا الفلاحي لتغطية احتياجات السوق المحلية من جهة، ولتوفير منافـذ للمنتوج الفلاحي من جهة أخرى".

وفي السياق نفسه، حث بوتفليقة أصحاب الأعمال والمستثمرين على زيادة الاهتمام بترقية تصدير المنتوج الفلاحي، لافتا إلى أن التصدير يعتبر "نشاطا مميزا في حد ذاته ويتطلب إمكانيات ومهارات تكمل عمل الفلاحين وتسهم في حماية التوازنات المالية الخارجية للبلاد".

وتسمح هذه الملاحظات بجعل الاقتصاد الوطني أكثر شمولية، حسب بوتفليقة، الذي أكد أن هذه الشمولية في "حاجة ماسة" إلى قطاع الفلاحة.

وأضاف من جهة أخرى أن التكامل بين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني من شأنه أن يضمن محيطا حافزا للفلاحة في الجزائر يستغل أكثر فأكثر كل قدرات الأراضي الشاسعة التي تزخر بها البلاد ويرفع من المكانة الاجتماعية لعمال الريف والفلاحة عامة.

كما جدد الرئيس الجزائري حرصه على "وقـوف الجزائر بكل قدراتها إلى جانب النشاط الفلاحي بغية دفعه نحو الـمزيد من التقدم".

وبهذا الخصوص، أكد ضرورة مواصلة برنامج دعم الدولة للقطاع الفلاحي بمختلف مكوناته، والذي أعلن عنه في 2009.

و"ستعكف الحكومة على الاستمرار في تنفيذه، رغم الصعوبات المالية التي تواجهها خزينة الدولة حاليا" وفقا لتصريحات بوتفليقة.

ويُعَد هذا الدعم "عرفانا مستمرا من الجزائر تجاه أريافها وفلاحيها الذين قدّموا الكثير لهذه البلاد كلما واجهت مصاعب وتحديات" فضلا عن كونه "استثمارا مربحا في قطاع اقتصادي حيوي مربح وواعد في الوقـت نفسه"، حسب بوتفليقة.

وفي هذا المنحى، توقف الرئيس الجزائري عند الأهمية التي تكتسيها الفلاحة التي تعد قطاعا حيويا بالنظر لدورها في ضمان الأمن الغذائي للبلاد، وقطاعا مربحا لِمَا ينجر عليه من توسيع قدرات التشغيل وتحسين ظروف الحياة في الأرياف، وقطاعا واعدا أيضا بكل ما يمكنه أن يسهم به في تنويع الصادرات من منطلق شاسعة الأراضي ومنتوجاتها الفلاحية الـمتنوعة.

يذكر أن قيمة الإنتاج الفلاحي بلغت في عام 2016 ما يقارب 3 تريليونات دينار جزائري مقابل نحو 360 مليار دينار جزائري في عام 2000، وهو ما أسهم في رفع حصة قطاع الفلاحة في الناتج المحلي الخام من 8% في عام 2000 إلى 12% في 2016، وفقا لأرقام وزارة الفلاحة.

غير أن الارتفاع الملحوظ في الإنتاج في هذا القطاع يستدعي تعزيز القدرات الجزائرية في مجالات التحويل والحفظ والتخزين بهدف تعظيم المنتج الفلاحي من خلال زيادة الاستثمار في الصناعات الغذائية.

وفي هذا الإطار تشير أرقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر، إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل 16% من إجمالي قيمة الاستثمارات المسجلة في 2016 و2017.