انتخابات الجزائر.. حملة باهتة ومؤشرات على "العزوف"

حضرت اللافتات والمرشحون وغاب الجمهور، مشهد قديم متجدد مصاحب لحملة الانتخابات المحلية بالجزائر المقررة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني.

ومنذ، الخميس الماضي، موعد بدء الدعاية للانتخابات المحلية المبكرة، بدت التجمعات الانتخابية للمرشحين المستقلين والأحزاب شبه فارغة، أما صور المرشحين المعلقة فلم تستفز فضول كثير من الجزائريين.

• انتخابات الجزائر المحلية.. شروط تستهدف آخر قلاع نظام بوتفليقة
• الجزائر.. 27 نوفمبر موعدا للانتخابات المحلية المبكرة
  

هكذا بدت الأيام الأولى من الحملة الانتخابية في الجزائر الممتدة على مدار 21 يوماً، محتشمة ومتوقعة بحسب كثير من المتابعين للعملية الانتخابية بهذا البلد العربي خاصة خلال العقد الأخير.

مشهد قديم متجدد انقسم تجاهه المراقبون بين من يرى ظاهرة مجتمعية وسياسية طبيعية بالنظر إلى التغيرات التي عرفها المشهدان السياسي والاجتماعي الجزائري، متوقعين في السياق أن تتصاعد وتيرة الاهتمام الشعبي بالدعاية الانتخابية مع اشتداد المنافسة بين المرشحين من المستقلين والأحزاب.

بينما يرى آخرون أن تجارب الانتخابات السابقة التي جرت بالجزائر منذ العقد الأخير تتكرر مشاهدها عشية انتخابات 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، معتبرين بأن عزوف الجزائريين عن متابعة أو الاهتمام بمجريات الحملات الانتخابية "مؤشر دامغ على العزوف ذاته يوم الموعد الانتخابي".

عزوف بات هاجساً يؤرق السلطات الجزائرية، خصوصاً بعد أن سجلت الانتخابات التشريعية السابقة التي جرت في يونيو/حزيران الماضي "أدنى نسبة مشاركة" في تاريخ الانتخابات الجزائرية، عندما لم تتعد 23 % بمقاطعة أزيد من 18 مليون ناخب.

وسعت مختلف التشكيلات السياسية والمرشحون مغازلة الناخبين بالوعود الانتخابية وحاولت استمالتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي "خزاناً شعبياً افتراضياً" على حد وصف أخصائيين، إلا أن تباين مواقف وحتى اهتمامات الجزائريين بالعملية الانتخابية برمتها كان العنوان الأبرز لآخر انتخابات في الأجندة السياسية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وتعتبر المجالس المحلية في الجزائر بمثابة "الحكومات المحلية المصغرة" التي تتمتع بصلاحيات إدارة البلديات والولايات وفق النموذج الفرنسي.

ويؤكد المتابعون بأن للانتخابات المحلية ميزة خاصة لا تخضع نتائجها للحسابات السياسية المتعارف عليها، بل لعوامل أخرى مرتبطة بما يسمى "العروشية" (نسبة إلى العرش) والجهوية والعلاقات العائلية أكثر منها للبرنامج السياسي أو الولاءات الحزبية.

ويضيف مراقبون على تلك العوامل عنصرا آخر مرتبطاً بـ"شراء الذمم" بالأموال والمساعدات الغذائية والولائم التي تلجأ لها كثير من الأحزاب والمرشحون في الانتخابات المحلية، الأمر الذي يجعل التكهن بنتائجها صعباً.

ومن المرتقب أن يبدأ الصمت الانتخابي 3 أيام قبل الموعد الانتخابي وفق ما أكدته السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر (الهيئة المشرفة على مراقبة وتنظيم الانتخابات).

تعديل نظام الحكم المحلي

في مقابل ذلك، التقت الوعود الانتخابية للأحزاب والمرشحين بشكل لافت عند مطالبها بـ"مراجعة منظومة الحكم المحلي".

وتقدمت عدة أحزاب بوعود انتخابية تصب في خانة مراجعة هذا النوع من التسيير المحلي، تتعلق أساساً بما أسموه "تحرير البلديات والمجلس المنتخبة من هيمنة محافظي الولايات"، وكذا "إلغاء النظام المركزي وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية" لتشمل مشاركتها في وضع خطط للتنمية وجلب الاستثمارات المحلية.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الحكومة الجزائرية شرعت في تعديل قانون البلديات والولايات وتعهدت بتوسيع صلاحياتها وإبعادها عن البيروقراطية وإعادة تنظيم العلاقة بين المجالس المحلية المنتخبة والمحافظات.

والانتخابات المحلية المقبلة هي أول انتخابات محلية مبكرة وسابع انتخابات تعددية تجرى في البلاد بعد انتخابات 1990 الملغاة و1997 و2002، 2007، 2012، 2017، لعهدة تمتد لـ5 أعوام.

كما أنها ثالث استحقاق انتخابي في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، بعد استفتاء تعديل الدستور والانتخابات البرلمانية.

وكشفت السلطة المستقلة للانتخابات عن إجمالي قوائم المرشحين الخاصة بالمجالس الولائية، وبلغت 1158 قائمة في المجالس الولاية عبر 58 محافظة، شهدت سيطرة حزبية بـ877 قائمة مقابل 281 قائمة للمستقلين.

وعلى النحو ذاته من ذلك، هيمن 40 حزباً على قوائم المرشحين في ترشيحات المجالس البلدية البالغ عددها 1541 بلدية بنحو 4860 قائمة مقابل 988 قائمة للمستقلين.

فيما وصل إجمالي الكتلة الناخبة (عدد الناخبين) للانتخابات المحلية المقبلة بالجزائر 23 مليوناً و717 ألفاً و479 ناخب.

وأعلنت 3 أحزاب وتيارات مقاطعتها للانتخابات المحلية ويتعلق الأمر بحزبي "العمال" اليساري و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" العلماني، وكذا ما يعرف بـ"حركة النهضة" الإخوانية.

بينما قرر حزب "جبهة القوى الاشتراكية" وهو أقدم حزب معارض في الجزائر، مشاركته في الانتخابات بعد أن قاطع الانتخابات النيابية الماضية، وسط توقعات بأن يكسب مقاعد غريمه "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" في منطقة القبائل شرقي البلاد، باعتبارها المنطقة التي تضم قواعدها الشعبية والنضالية.