منع تسلل الإرهاب.. أمن الجزائر يجفف قوائم الإخوان الانتخابية
عشية كل موعد انتخابي بالجزائر، تجري رياح اليقظة الأمنية بما لا تشتهيه سفن جماعة الإخوان؛ المحملة بأطماع الوصول إلى الحكم بأي مسلك.
حال تجدد قبيل الانتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إذ اصطدمت جماعة الإخوان بتقارير أمنية قطعت طريق أطماعهم في الاستحواذ على مقاعد انتخابية، عبر إغراق قوائم الترشح بـ"عناصر إرهابية".
- بأمر السلطة.. تحصين انتخابات الجزائر من إرهاب الإخوان
- الجزائر.. 27 نوفمبر موعدا للانتخابات المحلية المبكرة
لم يكن ذلك إلا إقرارا على لسان الإخواني عبد الرزاق مقري رئيس ما يعرف بـ"حركة مجتمع السلم" الذي زعم تعرض حركته لـ"مضايقة أمنية" عبر تقارير توصلت إلى ترشيح التيار الإخواني عناصر "تنتمي لمنظمة إرهابية".
الإخواني مقري قدم في مؤتمر صحفي وثائق أرسلتها السلطة المستقلة للانتخابات لتياره، بررت فيها أسباب إسقاط أسماء من القوائم الانتخابية بـ"الانتماء لمنظمة إرهابية" تمنع تزكتيهم للترشح.
وفي الوقت الذي تصاعدت فيه دعوات حقوقيين لإدراج "الشرط الأمني" كـ"ضرورة قصوى" في قانون الانتخابات من أجل منع عناصر إرهابية أو من رموز النظام السابق من اختراق مؤسسات الدولة، خرج الإخواني عبد الرزاق مقري بتصريح غرد به خارج سرب "الأمن القومي"، بالقول: "بأي حق يصبح الأمن من يتحكم في المرشحين".
وهذه المرة الثانية التي يقف فيها الأمن الجزائري حصناً منيعاً ضد مخططات جماعة الإخوان لتلغيم الانتخابات بسموم الإرهاب.
فقبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في يونيو/حزيران الماضي، كان لجماعة الإخوان النصيب الأكبر من رفض السلطة المستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات، من بين جميع الأحزاب السياسية الأخرى المشاركة.
وكشف حقوقيون في وقت سابق لـ"العين الإخبارية" بأن 75 % من الملفات المرفوضة كانت لـ"أسباب أمنية" مرتبطة بالإرهاب أو على علاقة بالنظام السابق.
وتعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مطلع الشهر الحالي بـ"تحصين" الانتخابات من "بقايا العصابة" وكشف عن إحباط الأجهزة الأمنية مخططاً لرموز النظام السابق بترشيح 750 شخصاً في الانتخابات التشريعية السابقة.
ويتهم كثير من الجزائريين جماعة الإخوان، وعلى رأسها ما يسمى بـ"حركة مجتمع السلم" بأنها كانت "جزءا من العصابة"، (إشارة إلى رموز الفساد في النظام السابق) في الوقت الذي حامت فيه الشكوك حول تجاهل الحركة الإخوانية ثبوت تورط "شقيقتها الإخوانية" حركة "رشاد" في التخطيط لأعمال إرهابية وإجرامية، دون غيرها من الأحزاب السياسية التي حذرت من خطر هذا التنظيم الإرهابي.
وفي وقت سابق، كشف لحسن تواتي رئيس "المركز الجزائري للدراسات القانونية" لـ"العين الإخبارية" الدوافع الحقيقية وراء "إجبارية" التحقيقات الأمنية لملفات المرشحين.
وبيّن وجود "محاولات اختراق حركتي رشاد الإخوانية والماك الانفصالية الإرهابيتين، لأذرع ومؤسسات الدولة، وسعيها بكل الطرق للوصول إلى السلطة، ودسّ أشخاص عن طريق نظام الانتخابات، وهؤلاء الأشخاص حتماً لن يكون لهم سجلات أحكام قضائية لولا دور الأجهزة الأمنية في تتبع خطواتهم".
وشدد على أنه "من المفروض أن هذه التحقيقات الأمنية ضرورية في ملف أي مترشح حتى في الانتخابات الرئاسية، لكن هناك نظرة مخالفة عن المطروحة في الساحة حيث كان من المفروض إدراج شرط في قانون الانتخابات على سبيل الضرورة الأمنية".
