بأمر السلطة.. تحصين انتخابات الجزائر من إرهاب الإخوان
تطورات متلاحقة وحقائق متواترة عن المخططات المشبوهة لجماعة الإخوان بالجزائر لتلغيم الانتخابات بسموم الإرهاب.
وردت، الخميس، السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر بشكل حاسم على انتقادات التيارات الإخوانية التي زعمت "عدم قانونية التحقيقات الأمنية" لملفات المرشحين، وقدمت أرقاماً تفصيلية وأسباباً حقيقية وراء رفض ملفات وقوائم المرشحين التابعة لمختلف الأحزاب والمستقلين، وكان لجماعة الإخوان النصيب الأكبر منها.
- "إخوان الجزائر" والانتخابات.. الأمن يجهض "تكتيك الإرهاب"
- انتخابات الجزائر.. "طوفان" المستقلين ينافس 28 حزبا
انتقادات وضعت جماعة الإخوان في موقف لا تحسد عليه، خصوصاً عقب كشف حقوقي جزائري لـ"العين الإخبارية" أن من أبرز أسباب التحقيقات الأمنية التي جففت قوائم الإخوان وتيارات أخرى هو "وجود عناصر إرهابية من حركة رشاد في القوائم الانتخابية للمرشحين"، مؤكدا محاولات الحركة الإخوانية الإرهابية اختراق أجهزة ومؤسسات الدولة للوصول إلى السلطة بـ"أي ثمن" وعبر بوابة الانتخابات التشريعية.
ومما تقدم، يبدو -وفق قراءات سياسية-، تورط تيارات إخوانية بالجزائر في ترشيح عناصر إرهابية في قوائمها الانتخابية تمهيدا لإدخالها إلى غرفة البرلمان وتقريبها من مؤسسات الدولة الحساسة وفق "تكتيك إرهابي بعنوان انتخابي".
وتعيش جماعة الإخوان في الجزائر حالة يأس وتخبط أعقبت إجهاض الأجهزة الأمنية بالجزائر لمخطط مشبوه في قوائم التيارات الإخوانية الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقررة في 12 يونيو/حزيران المقبل.
وتأتي هذه المعلومات الجديدة عقب اعتراف الإخواني عبد الرزاق مقري، رئيس ما يعرف بـ"حركة مجتمع السلم" -من حيث لا يدري- بمنع السلطات الجزائرية ترشح 30 عنصرا في 20 قائمة انتخابية تابعة لتياره بانتخابات البرلمان المقبلة في بعض المحافظات ومرشحين من الجالية الجزائرية بالخارج، زاعماً أن التحقيقات الأمنية التي جففت قوائمه الانتخابية "غير قانونية".
رد حاسم
وردت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر على اتهامات جماعة الإخوان بـ"عدم قانونية التحقيقات الأمنية"، وكشف رئيسها محمد شرفي الأسباب الحقيقية وراء رفض قوائم المرشحين.
وأعلن "شرفي" عن رفض هيئته بعد التحقيقات الأمنية 1199 قائمة كاملة "على صلة بأوساط المال والأعمال المشبوهة"، و281 قائمة أثبتت التحقيقات بأنهم "محكومون نهائياً بعقوبة سالبة للحرية"، و410 قائمة لأسباب إدارية تتعلق بـ"نقص الوثائق المطلوبة في ملف الترشح".
كما أوضح المسؤول الجزائري أسباب قانونية أخرى أدت لفرض بعض القوائم التي تقدمت للانتخابات البرلمانية، أبرزها شرط السن حيث تم رفض 89 مرشحاً، و72 مرشحاً رفضت ملفاتهم لأسباب متعلقة بالتهرب الضريبي، و62 مرشحاً رفضت ملفاتهم لتهربهم من أداء الخدمة العسكرية، وأخرى تتعلق بـ"صلة قرابة بين أكثر من شخصين في القائمة الواحدة" حيث تم رفض 7 ملفات ترشح.
خطر الاختراق الإرهابي
رئيس "المركز الجزائري للدراسات القانونية" لحسن تواتي، قدم تفسيرا قانونياً لـ"تجفيف" القوائم الانتخابية اعتمادا على "التحقيقات الأمنية".
وأوضح في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "أغلبية الملفات رفضت لأسباب أو ملاحظات أمنية وفق المصطلح القانوني أو إدارية بحسب المصطلح الشعبوي، وتقريبا 75 % تم رفضها لأسباب أمنية".
وأضاف أن "ممارسات النظام السابق فرضت على النخب والسياسيين وعلى فئة من الشعب اعتبار هذه التحقيقات الأمنية مجرد فزاعة لرفض ملفات كل شخص نظرا لتوجهاته السياسية المعارضة".
واعتبر أنه "من المفروض أن هذه التحقيقات الأمنية ضرورية في ملف أي مترشح حتى في الانتخابات الرئاسية، لكن هناك نظرة مخالفة عن المطروحة في الساحة حيث كان من المفروض إدراج شرط في قانون الانتخابات على سبيل الضرورة الأمنية، لكن للأسف لم يتم إدراج هذه المادة، وأؤيد بصفتي قانوني فكرة التحقيق الأمني".
وأرجع الحقوقي الجزائري "إجبارية" التحقيقات الأمنية لملفات المرشحين إلى "محاولة اختراق حركتي الماك الإخوانية والماك الانفصالية الإرهابيين أذرع ومؤسسات الدولة وتسعى بكل الطرق للوصول إلى السلطة، وتستعمل أشخاصا عن طريق نظام الانتخابات، وهؤلاء الأشخاص حتماً لن يكون لهم سجلات أحكام قضائية لولا دور الأجهزة الأمنية في تتبع خطواتهم".
وختم بالقول إن "الخطأ يكمن في عدم إدراج هذا الشرط ضمن نصوص مواد القانون لإضفاء الشرعية القانونية على التحقيقات الأمنية".
aXA6IDE4LjE4OC45Ni4xNyA=
جزيرة ام اند امز