خبيران جزائريان عن تصنيف "رشاد" الإخوانية تنظيما إرهابيا: ضربة قاصمة

أكد خبيران جزائريان على أهمية خطوة الجزائر في تصنيف حركتي "رشاد" الإخوانية و"الماك" الانفصالية "تنظيمين إرهابيين".

وفي تصريحات متفرقة لـ"العين الإخبارية"، وصف خبيران جزائريان قرار وضع الحركتين على لوائح الإرهاب بـ"الخطوة الجريئة والضربة القاصمة التي جاءت في وقتها".

• الجزائر تدرج حركتي "رشاد" و"الماك" على قوائم الإرهاب
• "الأموال المشبوهة" تضرب حركة "رشاد" الإخوانية بالجزائر
  

ومساء الثلاثاء، صنفت الجزائر رسمياً، حركتي "رشاد" الإخوانية و"الماك" الانفصالية "تنظيمين إرهابيين".

جاء ذلك عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن برئاسة رئيس البلاد عبد المجيد، حضره قائد أركان الجيش ورئيسا جهازي الأمن الداخلي والخارجي ووزراء الخارجية والداخلية والعدل.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان أن المجلس الأعلى للأمن درس "الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي (رشاد) و(الماك)، التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها".

واتخذ وفق ذلك قرارا يقضي بوضعهما "ضمن قائمة المنظمات الإرهابية والتعامل معهما بهذه الصفة".

وجهان لخيانة واحدة

وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية في أوقات سابقة أن لحركتي "رشاد" الإخوانية و"الماك" الانفصالية عناصر وأهدافا واستراتيجية مشتركة، أبرزها أن كلتيهما ظلت تلعب "دور الضحية" لاستعطاف الجزائريين، رغم كونهما دعاة عنف وتحريض.

و"الماك" أو "الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل"، هي حركة متطرفة تطالب باستقلال منطقة القبائل الأمازيغية عن الجزائر، وتقع هذه المناطق شرق البلاد وتضم ولايات تيزيوزو وبجاية والبويرة، أوراقها "اللعب بالمشاكل الاجتماعية والأبعاد العرقية والأيديولوجية".

تأسست عام 2002 من قبل المغني الأمازيغي فرحات مهني ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.

وكشفت الأحداث الأخيرة عن "تحالف" بين هذه الحركة الانفصالية وحركة "رشاد" الإخوانية الإرهابية، وفق ما كشفته الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام الرسمية، والتي أشارت إلى مخطط مشترك بين الحركتين لضرب استقرار الجزائر بدعم من أطراف أجنبية، وأحبطت عدة عمليات إرهابية وفككت خلايا إجرامية تابعة لها حاولت استهداف المظاهرات بمختلف أنواع الأسلحة بين سيارات مفخخة.

وكشفت مصادر أمنية جزائرية لـ"العين الإخبارية" عن أن حركة "رشاد" الإخوانية الإرهابية باتت أكبر خطر على أمن البلاد "بالنظر إلى علاقاتها المؤكدة مع مخابرات أجنبية لضرب استقرار البلاد، وكذا اختراقها للحراك الشعبي والنقابات العمالية لشل البلاد واستعمال الجزائريين دروعاً بشرية في العصيان المدني تحضيرا لثورة مسلحة".

التبعات القانونية "الصارمة"

وكشف خبراء قانونيون لـ"العين الإخبارية" عن التبعات القانونية لتنصيف حركتي "رشاد" الإخوانية و"الماك" الانفصالية على لوائح الإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

واستنادا إلى ذلك – بحسب الحقوقيين – فإن "أي إشادة بالحركتين في مواقع التواصل أو أي مكان آخر تعني الإشادة بالأعمال الإرهابية وبالتنظيمات الإرهابية".

والتعامل معهما في القانون الجزائري يتحول إلى "جناية تهديد الأمن القومي"، وتتراوح عقوبتها بين 10 سنوات سجناً إلى المؤبد وحتى الإعدام.

ووفق قانون مكافحة الإرهاب في الجزائر، فإن أي شخص يثبت انتماؤه لـ"رشاد" أو "الماك" أو متعاطف أو مساعد أو مساند أو يشارك مواضيعها ومناشيرها وفيديوهاتها فإنه "من عناصر دعم وإسناد الجماعات الإرهابية".

ضربة مزدوجة

الخبير الأمني أحمد كروش أشار إلى أن هذا التصنيف "كان منتظرا وفي محله رغم أنه جاء متأخرا نوعا ما لكنه جاء لوضع حد لهذا الانفلات الأمني الذي كانت تقوم به هذه الحركات الإرهابية لأنهما فعلا يقومان بأعمال إجرامية ضد الجزائر على أساس أنهما جماعتان تدعوان للتحريض المباشر على العصيان والقيام بأعمال إرهابية وعنف من خلال اختراق المسيرات".

وأوضح في حديث مع "العين الإخبارية" بأن "هناك تقرير أمنية تؤكد أن تلك المجموعات حاولت اختراق الحراك بوضع متفجرات وتمت مصادرة أعيرة نارية داخل المظاهرات من أجل إحداث فوضى داخل المسيرات لانزلاق الشارع نحو العنف".

مضيفاً أن "تقارير أمنية أخرى أثبتت بأن هاتين الحركتين خططتا لتفجير سيارات داخل المسيرات، ونفس العمل تقوم به عن طريق منصات التواصل من خلال التحريض الذي تقوم به العلني والمباشر، وحتى باعتراف عناصر كانت تنتمي لها أكدت ارتباطها المباشر بجهات خارجية من حيث التمويل والتدريب والتخطيط والعمل على ضرب استقرار البلاد".

مشيرا إلى أن هذه المعطيات "أجبرت السلطات الجزائرية على أن تضع هذه المجموعات في خانة الإرهاب، لأن عناصرها تعمل علناً على محاولة فرض الأمر الواقع وفرض سلطتهم داخل الجزائر باسم هذه الحركات".

ووفق الخبير الأمني فإن وضع الحركتين على لوائح الإرهاب يعني "شل التحركات الداخلية لعناصرها في الداخل، وأي عنصر منها يتم اعتقاله يعامل مثل معاملة إرهابي ولم يتم الاعتماد على القوانين الخاصة بالجريمة بل بمقتضيات قانون مكافحة الإرهاب، وبالتالي فإن نشاطها سيشهد تراجعاً ولا يمكنها العمل كما كانت في السابق، وغير قادرة على التحرك".

وأكد أحمد كروش على أن "رشاد" الإخوانية و"الماك" الانفصالية "لم تجد طوال 20 سنة السند أو القاعدة أو الحاضنة الشعبية التي تؤيدها لهذا لجأت مباشرة إلى أساليب العنف، ولو كانت قادرة على استقطاب مناصرين لها لما لجأت إلى العنف".

بدوره، تحدث الحقوقي لحسن تواتي رئيس "المركز الجزائري للدراسات القانونية" في لـ"العين الإخبارية" عن التبعات القانونية لقرار تصنيف الحركتين تنظيمين إرهابيين، مشيرا إلى أنه "سيتم إصدار مراسيم تفيد بأنه أي تمويل أو دعم أو إخفاء لمعلومات يعتبر من قبيل الإشادة أو التحريض أو المساهمة أو الانخراط، ويكون بداية الحرب على إرهابها وليس نهايتها".

مضيفاً "أن السلطة الجزائرية تعاملت مع هذين التنظيمين طوال 20 سنة بأيدٍ مرتعشة أو بنوع من محاولة احتوائها، لكن هذه الحركات للأسف أصبحت تشكل خطر فعلي ونظرا لذلك أرغمها على التعامل معها بهذا الشكل، وسنرى حتى اعتقالات لبعض العناصر فيها".

آثار التصنيف خارجياً

وعن مدى تجاوب الدول التي تحتضن هذين الحركتين الإرهابيتين مع تصنيف الجزائر، أشار الخبير الأمني إلى أن "احتمال أن تضع دول أخرى والأمم المتحدة رشاد الإخوانية والماك الانفصالية في خانة الجماعات الإرهابية، ولا ننسى أنه هناك تعاون أمني في مكافحة الإرهاب والجزائر لها باع طويل في هذا المجال وقدرة كبيرة في ذلك، ودول كثيرة تطلب خبرتها".

بينما يرى لحسن تواتي وهو أحد المحامين الأربعة الذي طالبوا من وزارة العدل تصنيف "رشاد" تنظيماً إرهابياً أن "الآثار التي ستنجم عن هذا التصنيف داخلية وخارجية والأهم هو الخارجي باعتبار أن قيادات هذه الحركات توجد خارج الجزائر وتمويلها خارجي، والدول الراعية أو الحاضنة لها ستجد مشاكل كبيرة مع القاطنين من هذه الحركات على أراضيها".

مضيفا أن "الدول الحاضنة ستجد نفسها أيضا مضطرة للتعامل معهم على أنهم إرهابيون، وتم اعتقال رئيس الماك واطلاق سراحه لكن ستكون هناك متابعات أخرى وسيكون له ضمانات إلى غاية أن يفصل القضاء الفرنسي في مصيره، وهو نفسه الأمر مع العناصر الإخوانية لرشاد في بريطانيا وسويسرا، مقابل تقارير عن تحركاتهم المالية ونشاطاتهم والأمور ستبدأ بالتغير، وعندما تتأكد هذه الدول من تأثر مصالحها مع الجزائر فإنها ستتعامل مع هذه العناصر على أنهم إرهابيون، ولا يمكن مقارنة مصلحة شخص بمصالح دولة".