نتائج انتخابات الجزائر.. ارتياح وخيبة ومؤشرات تجاوزات
تباينت ردود أفعال الطبقة السياسية بالجزائر إزاء نتائج الانتخابات النيابية بين مرحب ومحبط وسط اعتراف رسمي بوجود عمليات تزوير.
والثلاثاء الماضي، كشفت السلطة المستقلة للانتخابات (الهيئة المشرفة على سير العملية الانتخابية) عن النتائج الأولية والمؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت، الأسبوع الماضي.
- "حزب بوتفليقة" والمستقلون يتصدرون انتخابات الجزائر.. أسباب المفاجأة
- "نون النسوة" في برلمان الجزائر.. سقوط حر
وتصدر بشكل مفاجئ وغير متوقع حزب "جبهة التحرير الوطني" الانتخابات ومقاعد البرلمان بحصوله على 105 مقاعد برلمانية، فيما حققت القوائم المستقلة ثاني مفاجأة تاريخية بحلولها في المركز الثاني بـ78 مقعدا للمرة الأولى في تاريخ البرلمان الجزائري.
وعكس ما زعمته، جاءت ما تسمى "حركة مجتمع السلم" الإخوانية ثالثة بـ64 مقعدا فقط، ثم "التجمع الوطني الديمقراطي" 57 مقعدا، و"جبهة المستقبل" 48 مقعدا، وما يسمى "حركة البناء الوطني" الإخوانية بـ40 مقعدا.
وتقاسم حزبان 3 مقاعد برلمانية وهي "جبهة الحكم الراشد" و"صوت الشعب"، وتقهقرت ما يعرف بـ"جبهة العدالة والتنمية" الإخوانية إلى مقعدين اثنين، ومقعدان أيضا لكل من حزبي "الحرية والعدالة" و"الفجر الجديد".
وكان من نصيب 3 أحزاب سياسية مقعد نيابي واحد وهي "جبهة الجزائر الجديدة" و"الكرامة" و"جيل جديد".
ترحيب
واعتبر أبو الفضل بعجي الأمين العام لحزب "جبهة التحرير" الذي تصدر نتائج الانتخابات، بأن النتائج المحققة "تأكيد على إعادة ثقة الشعب الجزائري في الحزب"، و"ردٌ على من دعا إلى وضع الجبهة في المتحف" وبأنهم "خرجوا من التاريخ".
كما رد على مزاعم ما يعرف بـ"حركة مجتمع السلم" الإخوانية التي ادعت "صدارتها" للانتخابات، ووصف تلك المزاعم بـ"الكذب السياسي".
من جانبه أكد عبد الوهاب بن زعيم القيادي في "جبهة التحرير" على ما سماه "الفوز المستحق"، وتعهد بأن يبقى حزبه "وفياً لمبادئه".
كما أعرب عبدالعزيز بلعيد رئيس "جبهة المستقبل" عن "ارتياحه" لسير العملية الانتخابية وللمقاعد التي فاز بها حزبه في الانتخابات التشريعية، إذ حقق نتيجة غير مسبوقة بعد أن حل في المركز الـ5 من بين 13 تكتلاً سياسياً في البرلمان الجديد بـ43 مقعدا.
واعتبر "بلعيد" بأن النتيجة التي حصدتها تشكيلته السياسية "منطقية"، وأشار في مؤتمر صحفي بعد صدور النتائج المؤقتة إلى "أنه من الموضعي أن تتفوق أحزاب جبهة التحرير والتجمع الديمقراطي على جبهة المستقبل".
خيبة أمل
حزب "جيل جديد" المعارض الذي يدخل البرلمان القادم للمرة الأولى بمقعد نيابي واحد، أبدى "حسرته" على ما اعتبره "عودة أحزاب النظام السابق بسبب المقاطعة".
وأشار رئيس الحزب سفيان جيلالي في مؤتمر صحفي إلى أن مشكلة الانتخابات الأخيرة "لم تكن في التزوير بل في المقاطعة الواسعة" التي وصلت إلى 77 % في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ الانتخابات النيابية في الجزائر.
وانتقد من وصفهم بـ"المعارضين الراديكاليين" في إشارة إلى الأحزاب والشخصيات التي دعت إلى مقاطعة الاستحقاق الانتخابي، وشدد على أن مشاركة حزبه في الانتخابات الأخيرة "للوصول إلى التغيير المنشود".
"المنتدى المدني للتغيير" الذي يضم في تشكيلته عددا من جمعيات المجتمع المدني، دخل المعترك الانتخابي وحصل على بعض المقاعد، إلا أنه أبدى "خيبته" من النتائج المعلن عنها.
وأصدر المنتدى بياناً اعتبر فيه أن نسبة المقاطعة الواسعة "دليل قاطع على فقدان الثقة في المسار الانتخابي والعمل السياسي"، واعتبر أن البرلمان الذي أفرزته صناديق الاقتراع "فاقد للثقة ويزيد من تعميق الانسداد السياسي وتعميق الهوة".
وانتقد "تجاوزات وانحرافات" تخللت العملية الانتخابية، واتهم من سماهم "أصحاب المال الفاسد" بـ"ضرب مصداقية الانتخابات"، بحسب ما ورد في بيان المنتدى واطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله.
تجاوزات
في هذه الأثناء، أكد المجلس الدستوري الجزائري حدوث تجاوزات وأعمال تزوير بعدد من مكاتب التصويت، وكشف عن أن عددها فاق 400 تجاوز.
وأعلن كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري في مؤتمر صحفي عن تلقي المجلس أكثر من 400 طعن من مختلف القوائم المشاركة في الانتخابات التشريعية.
إلا أنه فاجأ المتابعين عندما تحدث عن عدم تلقي هيئته النتائج المؤقتة من السلطة المستقلة للانتخابات، وفق ما يقتضيه قانون الانتخاب على أن يتم تسليم النتائج المؤقتة ومحاضر الفرز إلى المجلس الدستوري بعد صدور النتائج الأولية.
وفي ظرف أسبوع على الأكثر يدرس المجلس الدستوري الطعون الواردة من الأحزاب والمستقلين، ويصدر قراراته النهائية.
