اقتصاد
الجزائر تنفي تعديل سقف الملكية الأجنبية في قانون الطاقة الجديد
الحكومة الجزائرية تؤكد أنه لا خطط لدى البلاد لتعديل البنود الرئيسية في قانون الطاقة، بما في ذلك قاعدة الشراكة مع الأجنبي
قالت الحكومة الجزائرية، اليوم الخميس، إنه لا خطط لدى البلاد لتعديل البنود الرئيسية في قانون الطاقة، بما في ذلك قاعدة تقيد الملكية الأجنبية في مشاريع النفط والغاز.
وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان نشر على موقع الحكومة الإلكتروني: "لقد فتح الإعلان عن مراجعة القانون الـمتعلق بالـمحروقات السبيل إلى الكثير من الـمضاربات، وعليه فإنه من المفيد التوضيح بأن هذه المراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية، بما في ذلك قاعدة 49-51% في عمليات الشراكة مع الأجنبي".
وكانت الجزائر أعلنت في وقت سابق خططا لتعديل قانون الطاقة في مسعى لجذب الاستثمار الأجنبي بعد تباطؤ الإنتاج في السنوات الماضية، لكن لم يصل ذلك لدرجة تعديل سقف الملكية الأجنبية.
aXA6IDMuMjIuNjEuMjQ2IA== جزيرة ام اند امز