الجيش الجزائري يفتتح مصنعا للمتفجرات بالشراكة مع نورينكو الصينية

تدشين أكبر مصنع للمتفجرات بمنطقة المسيلة جنوب شرق العاصمة، بالشراكة مع عملاق الصناعات العسكرية الصيني "نورينكو".

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الخميس، تدشين أكبر مصنع للمتفجرات بمنطقة المسيلة جنوب شرق العاصمة، بالشراكة مع عملاق الصناعات العسكرية الصيني "نورينكو".

ووفق بيان للوزارة اطلعت عليه "العين الإخبارية"، "أشرف اليوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على تدشين المركب الصناعي (مصنع من عدة وحدات) للشركة الجزائرية لإنتاج المواد المتفجرة بحمام الضلعة، ولاية المسيلة (جنوب شرق العاصمة)". 

وأوضح: "هذه الشركة المنجزة في إطار مسعى التعاون والشراكة مع الجانب الصيني المُمثل في شركة نورينكو، تُعد بمثابة حلقة متينة أخرى تضاف إلى سلسلة الإنجازات المحققة في ميدان الصناعات العسكرية". 

وشركة نورينكو هي عملاق الصناعة العسكرية في جمهورية الصين الشعبية، واشتهرت بصناعة الأسلحة بمختلف أنواعها من الأسلحة الفردية إلى الدبابات وقاذفات الصواريخ. كما تقوم الشركة بتصنيع السيارات والآلات والمنتجات البصرية الإلكترونية، ومعدات حقول النفط، والمواد الكيميائية، والمنتجات الصناعية الخفيفة والمتفجرات، وكذلك الأسلحة النارية المدنية والعسكرية والذخيرة. 

ووفق وزارة الدفاع الجزائرية، فإن المصنع الجديد جاء "لتدعم بقية وحدات الديوان الحكومي للمتفجرات، التابع لمديرية الصناعات العسكرية، والتي تتولى إنتاج مختلف أنواع المتفجرات بمواد أولية محلية مئة بالمئة". 

وأوضحت أن هذا المصنع "سيلبي جميع احتياجات القطاعات المستعملة لهذه المواد ذات الجودة العالية، على غرار قطاع الأشغال العمومية والهندسة المدنية، وهذا وفقا للمقاييس المعمول بها دوليا، في شتى المجالات التكنولوجية والتصنيعية والأمنية وحماية البيئة".

ونقل البيان عن قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قوله: "نعتبر هذا المركب الصناعي المهم والحيوي، محطة صناعية كبرى من المحطات المهمة التي استطعنا أن نجسدها على أرض الواقع". 

وأشار إلى أن الخطوة "تمثل امتدادا متميزا للخطوات العملاقة التي قطعتها صناعاتنا العسكرية في السنوات القليلة الماضية، لاسيما في مجال صناعة الأسلحة والذخائر، والصناعات الميكانيكية من عربات ومحركات، والصناعات الإلكترونية بمختلف أنواعها، فضلا عن صناعة النسيج والجلود ومختلف لوازم الجند". 

وبحسب البيان، فالصناعة العسكرية خلال السنوات الأخيرة مكنت من توفير "أكثر من 30 ألف منصب شغل، مما أسهم بفاعلية في التلبية التدريجية لاحتياجات قواتنا المسلحة، وتدعيم جهود الاقتصاد الوطني على أكثر من صعيد".