رئيس البرلمان الجزائري لـ "العين الإخبارية": دعمي مطلق لبوتفليقة

رئيس البرلمان الجزائري ينفي في تصريح لـ"العين الإخبارية" معارضته ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، ويعتبر قرار إقالته من منصبه "غير مكتمل"

أدلى رئيس البرلمان الجزائري السعيد بوحجة بأول تصريح صحفي لـ "العين الإخبارية" بعد إعلان الكتل البرلمانية الخمس لأحزاب الموالاة والأحرار حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري. 

• أمانة البرلمان الجزائري تعلن خلو منصب رئيسه بعد رفضه الاستقالة
• رئيس البرلمان الجزائري لـ"العين الإخبارية": متمسك بقوانين الجمهورية وليس بالمنصب
  

وعن موقفه من قرار إقالته من منصبه، قال بوحجة في تصريح لـ "العين الإخبارية": "على كل حال، الإجراءات لم تكتمل، ولا يوجد ما أقوله الآن مادامت لم تكتمل".

وعن موقف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة باعتباره رئيساً شرفياً للحزب، "رفض" بوحجة الكشف عن ذلك، وهو ما يعني بحسب مراقبين تحدثت معهم "العين الإخبارية" أن الرئاسة الجزائرية أبلغت بوحجة بموقفها الرسمي من أزمة البرلمان.

بوحجة فند في حديث مع "العين الإخبارية" ما راج مؤخراً عن بعض نواب حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بأنه "يعارض ترشح بوتفليقة لولاية خامسة"، حيث قال "كل خطاباتي تثبت العكس، والكلمة التي ألقيتها في افتتاح الدورة الخريفية تؤكد نفي هذا الادعاءات وأخرى كثيرة، بل لا يوجد أي شيء مما أثير مؤخراً".

وتابع قائلاً "أنفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، وخطابي عند الافتتاح هو مساندة مطلقة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة".

وكان مكتب البرلمان الجزائري الذي اجتمع الأربعاء في جلسة طارئة، أعلن حالة شغور منصب رئيس الهيئة، وهو الاجتماع الذي حضره نواب رئيس البرلمان.

وأعلن البيان "حالة الشغور نتيجة لوضعية الانسداد التي يعيشها المجلس الشعبي الوطني، وشلل جميع أنشطته منذ أسابيع، إثر قرار أغلبية النواب البالغ عددهم 351 نائباً سحب الثقة من رئيس المجلس السعيد بوحجة".

وأخطر المجتمعون لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالبرلمان الجزائري لإثبات حالة الشغور في موعد أقصاه أسبوع واحد، كما أخطر نواب رئيس البرلمان الجزائري المجلس الدستوري بقرار سحب الثقة من بوحجة.

واستبقت جبهة التحرير الوطني الحاكمة في الجزائر قرار سحب الثقة من بوحجة بإحالته إلى لجنة الانضباط في الحزب، وهو ما يعني رفع الغطاء السياسي عنه تمهيدا لإقالته من رئاسة البرلمان.

وندد عدد من أحزاب المعارضة الجزائرية المتواجدة في البرلمان الجزائري بقرار إعلان حالة شغور المنصب من قبل نواب الأغلبية، واعتبروه قراراً "غير دستوري وغير قانوني، ومخالفا للنظام الداخلي للبرلمان".