أمانة البرلمان الجزائري تعلن خلو منصب رئيسه بعد رفضه الاستقالة
النائب الحاج العايب يؤكد شغور منصب رئيس البرلمان وإخطار اللجنة القانونية والإدارية للمجلس بالقرار لإثبات هذه الحالة.
قررت هيئة مكتب المجلس الشعبي الوطني الجزائري "الغرفة الثانية في البرلمان" إعلان خلو منصب رئيس البرلمان سعيد بوحجة بعد رفضه الاستقالة.
- رئاسة برلمان الجزائر.. 3 وزراء سابقين في قائمة المرشحين لخلافة بوحجة
- نواب أحزاب الموالاة بالجزائر يغلقون مقر البرلمان في تحد لرئيس المجلس
كان نواب الموالاة بالجزائر قرروا انتهاج سياسة التصعيد ضد رئيس البرلمان سعيد بوحجة، الذي يرفض التنحي، وأعلنوا فرض الأمر الواقع بإعلان شغور المنصب، في وقت يتم تداول 3 أسماء من الحزب الحاكم لخلافته إلى جانب آخر من حزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى.
جاء ذلك بعد حركة احتجاجية أمام مقر البرلمان وصلت حد إغلاق بابه بسلسلة حديدية لمنع بوحجة من الوصول إلى مكتبه، وقرر رؤساء كتل أحزاب الموالاة بالبرلمان الذهاب إلى فرض حالة شغور منصب رئيس المجلس بعد رفع الحزب الحاكم الغطاء السياسي عنه.
وقال الحاج العايب، أكبر نواب مكتب المجلس سناً في مؤتمر صحفي، بمقر المجلس وسط الجزائر العاصمة، مساء الأربعاء، إنه "نظراً لقرار أغلبية نواب المجلس والبالغ عددهم 351 نائباً بسحب الثقة من سعيد بوحجة، رئيس المجلس، ومطالبته بتقديم استقالته، ورفضه الاستقالة والإصغاء للنواب الذين انتخبوه في مايو/أيار 2017، والأزمة التي نتجت عن هذا الوضع ووقف جميع أنشطة المجلس، قرر المكتب إقرار حالة شغور منصب رئيس المجلس، وثانياً: إخطار اللجنة القانونية والإدارية للمجلس بالقرار لإثبات حالة الشغور واتخاذ ما يلزم".
والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني يحدد في المادة 10 حالات شغور منصب الرئيس "بالاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة".
وينص القانون الداخلي على أنه يتم انتخاب رئيس المجلس "بنفس الطرق المحددة في النظام الداخلي في أجل أقصاه 15 يوماً اعتباراً من تاريخ إعلان خلو المنصب"، على أن يتولى مكتب المجلس -الذي يجتمع وجوباً لهذا الغرض- تحضير ملف حالة شغور منصب رئيس المجلس وإحالته إلى اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريراً عن إثبات حالة الشغور يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس".
ويشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سناً من غير المترشحين بمساعدة أصغر نائبين بالمجلس.
ويتم انتخاب رئيس المجلس عبر الاقتراع السري، وفي حال تعدد المترشحين، يعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب.
وحالياً يتم تداول 3 أسماء من الحزب الحاكم لخلافة بوحجة بعد شغور منصبه بمنعه من دخول البرلمان.
ويتم تداول اسم وزير المالية الجزائري السابق محمد جلاب (2014/ 2017)، وهو نائب بالبرلمان عن محافظة بسكرة (جنوب شرق).
والمرشح الثاني هو وزير النقل الجزائري السابق بوجمعة طلعي (2015/ 2017)، وهو نائب عن محافظة عنابة (شرق).
كما يتردد اسم سيد أحمد فروخي، وزير الفلاحة والصيد البحري الجزائري السابق (2012/ 2016)، ضمن القائمة المصغرة للشخصيات المرشحة لخلافة بوحجة على رأس المجلس الشعبي الوطني.
وبحسب تقرير نشرته "العين الإخبارية" نقلاً عن مصادر فإلى جانب هذه الأسماء المتداولة باعتبارها الأوفر حظاً لخلافة بوحجة على رأس البرلمان، شهدت أروقة الائتلاف الحاكم -منذ أيام- تداول حديث عن صفقة بين حزب جبهة التحرير الحاكم وشريكه التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس وزراء البلاد أحمد أويحيى.
وسرب بوحجة مضمون هذه الصفقة إلى نواب التقوا به في مكتبه، ويعدها سبباً في حملة الإطاحة به.
وتتمثل هذه الصفقة وفق التسريبات أن يتنازل الحزب الحاكم عن منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني بعد الإطاحة ببوحجة، للتجمع الوطني الديمقراطي مقابل تخلي الأخير عن قيادة مجلس الأمة الذي يرأسه عبدالقادر بن صالح المنتمي إلى التجمع.
وتنص الصفقة على أن يتولى الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس رئاسة مجلس الأمة (سيصبح الرجل الثاني في الدولة بعد رئيس الجمهورية)، مقابل خلافة صديق شهاب الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي لبوحجة على رأس المجلس الشعبي الوطني.
وشهاب هو الرجل الثاني في التجمع الوطني الديمقراطي حالياً بعد رئيس الوزراء أويحيى، وهو نائب عن محافظة الجزائر العاصمة.
