حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر يقرر تصعيد موقفه ضد سعيد بوحجة وتحويل ملفه إلى لجنة التأديب بعد رفضه الاستقالة من منصبه.
قرر حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، الإثنين، تصعيد موقفه ضد سعيد بوحجة رئيس البرلمان برفع الغطاء السياسي عنه وتحويل ملفه إلى لجنة التأديب بعد رفضه الاستقالة من منصبه.
ووفق بيان للحزب الحاكم، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، فإن المكتب التنفيذي وبعد استنفاد كل السبل ومنها الاتصالات على المستويات كافة مع سعيد بوحجة قرر "رفع الغطاء السياسي عنه وتحويله إلى لجنة الانضباط".
واتهم المكتب "بوحجة" بالإخلال بتعهد وقعه خلال ترشحه للانتخابات النيابية فيب مايو/ أيار 2017، بتنفيذ تعليمات القيادة السياسية للحزب، كما أن رفضه الاستقالة أدى -حسب البيان- إلى "شل عمل البرلمان وهدد استقراره".
وتتواصل بالجزائر، لمدة فاقت الأسبوعين، أزمة حادة داخل البرلمان بين نواب الموالاة الذين يطالبون برحيل بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، بسبب ما يسمونه "سوء تسيير شؤون الهيئة"، بينما يرفض الأخير التنحي بدعوى أن خطوة النواب غير دستورية واتهاماتهم غير مؤسسة.
وتبعا لهذا الوضع يشهد البرلمان حالة انسداد غير مسبوقة، حيث تم تجميد كل النشاطات، وبقيت عدة مشاريع قوانين قادمة من الحكومة معلقة، وفي مقدمتها قانون الموازنة لعام 2019.
وقبل يومين، أعطى الحزب الحاكم مهلة لبوحجة حتى الإثنين من أجل الاستقالة، أو اتخاذ إجراءات عقابية بحقه لكن رئيس البرلمان تمسك بمنصبه.
وفي وقت سابق من اليوم، شهد الحزب اجتماعا ضم نوابه في البرلمان لبحث تطورات الوضع، حيث أكدت مصادر نيابية لـ"العين الإخبارية" أن الأمين العام للحزب وصف تصرف رئيس البرلمان بـ"التمرد على مؤسسات الدولة برفضه الاستقالة".
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه "إلى جانب رفع الغطاء السياسي ستكون هناك خطوات احتجاجية من النواب ضد بوحجة قد تصل خلال الساعات القادمة إلى تنظيم وقفة أمام مكتبه بالبرلمان".
وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول 2018، كسر رئيس البرلمان الجزائري البروتوكولات وخرج في جولة بشوارع وسط العاصمة الجزائر، حيث التقى مواطنين وجالسهم في المقاهي، في خطوة وصفتها وسائل الإعلام المحلية بـ"الاستعراضية"، ردا على خصومه في البرلمان، في الوقت الذي عبر الحزب الحكام عن انزعاجه منها ووصفها بأنها "تقليل من قيمة المؤسسة الثالثة في الدولة".
ويستند هذا السياسي المخضرم (80 عاما) في معركته مع النواب إلى فراغ قانوني، حيث إن الدستور والقانون الداخلي للهيئة يحصران تغيير رئيس المجلس في الوفاة أو العجز أو الاستقالة، ومن ثم لا يمكن سحب الثقة منه.
