رئيس وزراء الجزائر: خلاف رئيس البرلمان والنواب لا يستدعي حل المجلس
رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى يؤكد أن هناك مشكلة داخل المجلس بين النواب ورئيسه، ولكن لا دخل لرئيس الجمهورية في الأمر.
أكد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، السبت، أن أزمة البرلمان بين رئيسه ونواب الموالاة هي انسداد داخلي لا يستدعي الذهاب إلى حل الهيئة وتنظيم انتخابات نيابية مسبقة.
وأضاف أويحيى، في مؤتمر صحفي على هامش ندوة للمرأة نظمها حزبه "التجمع الوطني الديمقراطي" غرب العاصمة، أنه لا توجد أزمة سياسية في البلاد تستدعي حل البرلمان، بل هناك مشكلة داخل المجلس بين النواب ورئيسه، ولا دخل لرئيس الجمهورية في الأمر.
وأعرب عن أمله في انتهاء الأزمة بين النواب ورئيس البرلمان في هدوء، واصفا رئيس المجلس سعيد بوحجة بـ"المجاهد المحترم الذي قام بأدوار مهمة في حياته النضالية في إبقاء صورته إيجابية".
وتشهد الأوساط السياسية الجزائرية، منذ أيام، حالة من التوتر مع تزايد المطالب والدعوات من قادة الأحزاب لرئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة من أجل حل البرلمان كمخرج للأزمة الحالية.
ويعيش المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) صراعا منذ أسبوعين بين رئيسه سعيد بوحجة ونواب حزبه جبهة التحرير الوطني المدعومين بنواب 4 كتل أخرى للموالاة، يطالبون برحيله بسبب ما أسموه "سوء تسيير" في وقت يرفض فيه الأخير التنحي.
ويستند هذا السياسي المخضرم (80 عاما) في معركته مع النواب إلى فراغ قانوني، حيث إن الدستور والقانون الداخلي للهيئة يحصران تغيير رئيس المجلس في الوفاة أو العجز أو الاستقالة، وبالتالي لا يمكن سحب الثقة منه.
لا وجود لأزمة مع فرنسا
من جهة أخرى، نفى رئيس الوزراء الجزائري وجود أزمة دبلوماسية مع فرنسا بسبب تصريحات لدبلوماسي فرنسي سابق انتقد فيها المسؤولين الجزائريين، واعتبرها "حادثا عابرا".
وكان برنارد باجولي السفير الفرنسي السابق بالجزائر خلال الفترة من 2006 إلى 2008 قد صرح، خلال حديث سابق له مع صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، بأن "النخبة الحاكمة في الجزائر سواء كانت من جيل الثورة أو ذلك الذي يستمد شرعيته منها، تكتسب سبب بقائها في الحكم من تعزيز الشعور بالكره نحو القوة الاستعمارية السابقة".
وحسب أويحيى، فإن هذا الدبلوماسي "ينتمي إلى أطراف تريد هدم العلاقات بين البلدين وكتابه الذي صدر قبل أيام مليء بعبارات الحقد".
وكشف رئيس الوزراء الجزائري عن قرار اتخذته السلطات الجزائرية بسحب الحماية الأمنية عن البعثات الدبلوماسية الفرنسية بالجزائر، وهو قرار جاء في إطار المعاملة بالمثل بعد قرار مماثل من باريس بشأن إقامة السفير الجزائري بفرنسا.
