أمانة البرلمان الجزائري تجمد أعمال المجلس وتطالب باستقالة رئيسه

نواب رئيس المجلس ورؤساء اللجان البرلمانية عقدوا اجتماعا بمقر البرلمان، أعلنوا فيه "تجميد" عملهم لحين استقالة رئيس المجلس سعيد بوحجة.

أعلن نواب رئيس البرلمان الجزائري ورؤساء لجان المجلس، الأربعاء، تجميد نشاطهم للمطالبة برحيل رئيسه سعيد بوحجة في تطور جديد للأزمة، مما تسبب في شلل تام للمجلس وسط شبح الحل والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة. 

• الحزب الحاكم في الجزائر يدعو رئيس البرلمان للتنحي رسميا
• البرلمان الجزائري يصادق بالأغلبية على برنامج الحكومة

ويعيش المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) صراعا منذ أسبوع بين رئيسه سعيد بوحجة ونواب حزبه جبهة التحرير الوطني المدعومين بنواب 4 كتل أخرى للموالاة، يطالبون برحيله بسبب ما أسموه "سوء تسيير" في وقت يرفض فيه الأخير التنحي. 

وعقد نواب رئيس المجلس، إلى جانب رؤساء اللجان البرلمانية، اجتماعا بمقر البرلمان أعلنوا في نهايته "تجميد" عملهم لحين استقالة رئيس المجلس سعيد بوحجة، كما جاء في بيان مشترك لهم.

وتعد هذه الخطوة الثالثة بعد إعلان رئيس المجلس، أمس الثلاثاء، تجميد نشاطات تخص "الدبلوماسية البرلمانية"، مثل اللقاءات مع سفراء أجانب واجتماعات لجان الصداقة مع دول أخرى.

وقبل أسبوع، أعلن نواب أحزاب المولاة في المجلس تجميد كل أنشطتهم لحين استقالة رئيسه في أول خطوة كشفت وجود أزمة داخل الهيئة، حيث اتهموا بوحجة بسوء التسيير والانفراد بالقرارات.

رئيس المجلس ثابت على موقفه 

وتلتزم المعارضة الجزائرية الحياد إزاء هذه الأزمة وتعتبرها "معركة بين الموالاة"، فيما ذهبت أحزاب منها إلى انتقاد ما تعتبره طريقة غير شرعية في محاولة الانقلاب على رئيس البرلمان، لكنها أقلية في المجلس ولا يمكنها التأثير على الأحداث.

وظل بوحجة يرفض هذه الاتهامات في تصريحات إعلامية، كما رفض الاستقالة من منصبه دون تلقّي الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، وهو رئيس حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

 ويستند هذا السياسي المخضرم (80 عاما) في معركته مع النواب إلى فراغ قانوني، حيث إن الدستور والقانون الداخلي للهيئة يحصران تغيير رئيس المجلس في الوفاة أو العجز أو الاستقالة، وبالتالي لا يمكن سحب الثقة منه.

وقال مصدر من الحزب الحاكم لـ"العين الإخبارية"، إن "المبررات التي يقدمها بوحجة كشرط للاستقالة غير منطقية مثل انتظار ضوء أخضر من الرئيس كون الرئيس بحنكته لن يتدخل في صراع بين النواب ورئيس البرلمان؛ لأن ذلك إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات".

شبح الحل

ووسط هذه الأزمة الحادة داخل البرلمان بدأ شبح حل الهيئة يلوح في الأفق في الجزائر؛ بسبب رفض كل طرف التراجع عن مواقفه.

وقبل يومين، أكد عمارة بن يونس، وزير التجارة السابق ورئيس حزب الجبهة الشعبية الجزائرية، في تصريحات إعلامية، أن رفض رئيس المجلس الاستقالة يعني لجوء الرئيس إلى حل البرلمان وتنظيم انتخابات نيابية مسبقة.

وصدرت عدة دعوات في هذا الشأن من أحزاب بعضها من الموالاة، تعتبر القرار الحل الأنسب لتجاوز الأزمة، رغم أن آخر انتخابات نيابية كانت قبل عام فقط في مايو/ أيار 2017.

وتنص المادة 147 من الدستور الجزائري على أنه "يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يقرّر حلّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، أو إجراء انتخابات تشريعيّة قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمّة، ورئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول".

وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجَل أقصاه 3 أشهر حسب الدستور.