الحزب الحاكم في الجزائر يدعو رئيس البرلمان للتنحي رسميا
حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر دعا رسميا إلى استقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة لتفادي شل نشاط المجلس.
شهدت أزمة البرلمان الجزائري، اليوم السبت، تطورا جديدا حيث دعا حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم رسميا إلى استقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة؛ لتفادي شل نشاط المجلس.
وصرح جمال ولد عباس، الأمين العام للحزب، على هامش لقاء مع قيادات للحزب بمدينة المدية جنوب العاصمة الجزائر، أن بوحجة أمام خيارين "الاستقالة أو شل عمل المجلس".
- المصالحة الجزائرية.. 13 عاما على ميثاق غير وجه البلاد
- مصير الرجل الثالث في الجزائر معلق على قرار الرئيس
وتعد هذه المرة الأولى التي يدعو فيها الحزب صراحة إلى رحيل رئيس البرلمان، بعد أن كان الأمر مجرد تسريبات إعلامية حول أزمة بين الجانبين.
وأكد الأمين العام للحزب الحاكم ما نقلته "العين الاخبارية" سابقا، حول جمع أكثر من 300 توقيع لنواب يطالبون برحيل بوحجة من بين 462 هم أعضاء المجلس.
وسعيد بوحجة هو رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، ويعد الرجل الثالث في الدولة بعد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح.
وانتخب بوحجة، قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، في مايو/أيار 2017 رئيسا للمجلس، بتزكية من أحزاب الموالاة مباشرة بعد الانتخابات النيابية التي جرت في الشهر نفسه وفاز فيها حزبه.
الأحد الماضي، أصدر بوحجة قرارا بإقالة الأمين العام للمجلس سليماني بشير من منصبه، وكانت القضية شرارة لاندلاع خلاف بين رئيس المجلس والكتلة النيابية للحزب الحاكم.
ورفض نواب الحزب القرار، على اعتبار أن الأمين العام للمجلس ينتمي سياسيا للحزب الحاكم أيضا، ورفعوا شكوى إلى الأمين العام لهذه التشكيلة السياسية جمال ولد عباس.
أمس الجمعة، تم تناقل معلومات على نطاق واسع في وسائل إعلام جزائرية حول استقالة بوحجة من منصبه، كما نشرت قناة النهار المقربة من الرئاسة تصريحا صوتيا له يقول فيه "سأستقيل غدا (السبت) أو بعد غد (الأحد)".
ومن الجانب القانوني لا توجد مادة تجيز سحب الثقة من رئيس البرلمان، باعتباره منتخبا لولاية من 5 سنوات تنتهي عام 2022، ويمكن تغييره فقط في حال عجزه صحيا أو وفاته أو استقالته.
وترددت أنباء حول انتظار بوحجة لقرار من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بتنحيته باعتباره رئيس الحزب الحاكم أيضا.
