الجزائر تشهر ورقة جرائم الاستعمار في وجه باريس وسط أزمة صامتة

إحصاء جرائم الاستعمار الفرنسي للجزائر خطوة طالب بها حقوقيون ومؤرخون سابقا من أجل تكوين "ملف مادي" لمقاضاة باريس.

أعلن الطيب زيتوني، وزير المجاهدين الجزائري (قدماء المحاربين)، بدء إحصاء جرائم الاستعمار الفرنسي بين 1830 و1962 لأول مرة في سياق تصاعد "أزمة صامتة" بين البلدين.

وقال زيتوني في تصريحات، مساء الأحد، من مدينة قسنطينة شرقي البلاد، إن الجزائر باشرت "إحصاء كل الجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري من طرف الاستعمار الفرنسي من 1830 إلى غاية 1962 وذلك من خلال مركز الدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة التحرير (حكومي)".

• حرب القرارات والتصريحات.. أزمة صامتة بين الجزائر وفرنسا
• الجزائر تخفض الحماية على سفارة فرنسا ردا على قرار مماثل

وتفادى الوزير الذي نقلت تصريحاته وسائل إعلام حكومية ربط هذا القرار غير المسبوق بالأزمة المتصاعدة بين الجزائر وفرنسا خلال الأيام الأخيرة بسبب ملفات تاريخية بالدرجة الأولى.

وقال إن هذه الخطوة "ليست من أجل التباهي وإنما لتعريف الشعب الجزائري بما ارتكب ضده خلال تلك الفترة"، كما أن إحصاء آخر سيشمل لاحقا "مخلفات الاستعمار الفرنسي بعد الاستقلال سنة 1962 جراء القنابل والألغام المزروعة".

بحور من الدماء

وأضاف الوزير بلهجة حادة "الحديث عن فرنسا يقود حتما إلى الحديث عن جبال من الجماجم ووديان أو بحور أو محيطات من الدماء والجزائر لا تزال لحد الساعة تبحث عن شهداء في المغارات لإعادة دفنهم".

ومنذ استقلال الجزائر العام 1962 تتعالى مطالب رسمية وشعبية من أجل اعتراف فرنسا بجرائمها خلال الحقبة الاستعمارية لكن باريس تتجاهل في كل مرة هذه المطالب وتدعو إلى "طي صفحة التاريخ".

وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها الجزائر إحصاء جرائم الاستعمار الفرنسي وهي خطوة طالب بها حقوقيون ومؤرخون سابقا من أجل تكوين "ملف مادي" لمقاضاة باريس في حال رفضت الاعتراف بجرائمها الاستعمارية.

أزمة متصاعدة وصمت رسمي

ووسط صمت رسمي، قالت مصادر إعلامية إن السلطات الجزائرية قررت خلال الأيام الماضية وبشكل مفاجئ رفع الحماية الأمنية على المقار الدبلوماسية الفرنسية بالعاصمة بينها السفارة وإقامة السفير.

ووفق المصادر ذاتها، يكون القرار معاملة بالمثل من الجانب الجزائري على قرار فرنسي بسحب الحراسة الأمنية من محيط إقامة السفير الجزائري عبدالقادر مسدوة بباريس بشكل غير متوقع.

وبالتزامن مع ذلك، أصدر الرئيس الفرنسي، الجمعة الماضية، مرسوما رئاسيا، نُشر في الجريدة الرسمية، منح بموجبه امتيازات استثنائية للحركيين المقيمين في فرنسا، منذ استقلال الجزائر عام 1962.

والحركى هم جزائريون جنّدتهم فرنسا خلال الثورة الجزائرية (1954/1962) للعمل معها ويوصفون محليا بـ"الخونة".

ومنح ماكرون أعلى رتبة تكريم في فرنسا لـ6 حركى ومؤسسة وجمعية تابعة لهم بدرجة "جوقة الشرف برتبة فارس"، وترفيع 4 حركى آخرين إلى درجة الاستحقاق الوطني برتبة ضابط، و15 آخرين إلى رتبة فارس، ما تسبب في أزمة صامتة بين البلدين.