مصير الرجل الثالث في الجزائر معلق على قرار الرئيس
ترقب يسود البلاد حول مصير سعيد بوحجة، رئيس مجلس النواب الجزائري، بعد سحب أحزاب الموالاة صاحبة الأغلبية الدعم منه إثر خلافات معه.
تسود الجزائر منذ يومين حالة ترقب حول مصير سعيد بوحجة، رئيس مجلس النواب، بعد سحب أحزاب الموالاة صاحبة الأغلبية الدعم عنه، إثر خلافات معه، لكن القرار الأخير يبقى بيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وسعيد بوحجة هو رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، ويعد الرجل الثالث في الدولة بعد الرئيس ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.
وانتخب بوحجة وهو قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في مايو/ أيار 2017 رئيسا للمجلس بتزكية من أحزاب الموالاة مباشرة، بعد الانتخابات النيابية التي جرت في نفس الشهر وفاز فيها حزبه.
والأحد الماضي، أصدر بوحجة قرارا بإقالة الأمين العام للمجلس سليماني بشير من مصبه، وكانت القضية شرارة لاندلاع خلاف بين رئيس المجلس والكتلة النيابية للحزب الحاكم.
شرارة الأزمة
ورفض نواب الحزب القرار على اعتبار أن الأمين العام للمجلس ينتمي سياسيا للحزب الحاكم أيضا، ورفعوا شكوى إلى جمال ولد عباس الأمين العام لهذه التشكيلة السياسية.
والأربعاء الماضي، استدعى ولد عباس اجتماعا لنواب حزبه وأعرب هو الآخر عن "غضبه" من رئيس المجلس، وصرح "أنا لا أتدخل في صلاحيات رئيس المجلس، لكن هناك خطوطا حمراء لا يجب تجاوزها" في رسالة تحذيرية له".
وكانت هذه التصريحات بمثابة ضوء أخضر للنواب لمواصلة حركتهم الاحتجاجية، حيث شرعوا مساء الخميس في جمع توقيعات نواب الموالاة لسحب الثقة من رئيس المجلس، وقد فاقت اليوم، الجمعة، حسب مصادر نيابية 300 توقيع من بين 462 هو عدد أعضاء الهيئة.
وكانت هذه التوقيعات للضغط على رئيس المجلس فقط لأنه من الجانب القانوني لا توجد مادة تجيز سحب الثقة منه، فهو منتخب لولاية من 5 سنوات تنتهي في العام 2022، ويمكن تغييره فقط في حالة عجزه صحيا أو وفاته أو استقالته.
وأمس الجمعة تم تناقل معلومات على نطاق واسع في وسائل إعلام جزائرية حول استقالة بوحجة من منصبه، كما نشرت قناة "النهار" المقربة من الرئاسة تصريحا صوتيا له يقول فيه "سأستقيل غدا (السبت) أو بعد غد (الأحد)".
بوحجة: استقيل بشروط
لكن الرجل عاد وصرح لوسائل إعلام أخرى أنه "لم يستقِل"، وأن الطريقة التي يتبعها النواب في المطالبة برحيله "غير قانونية"، ملمحا إلى أنه يستقيل فقط عندما يفقد ثقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يعد رئيسا أيضا للحزب الحاكم.
وأمس الأول، الخميس، عقد الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس اجتماعا مغلقا مع رئيس الوزراء أحمد أويحيى، الذي يقود أيضا حزب التجمع الوطني الديمقراطي وهو ثاني أكبر أحزاب الموالاة، من أجل بحث هذه الأزمة داخل المجلس.
وقال مصدر من الحزب الحاكم اليوم لـ"العين الإخبارية" إن قيادة الحزب والنواب "عبروا صراحة عن رفضهم لطريقة تسيير بوحجة للمجلس، وانفراده بالقرارات، وتنتهي مهمتنا هنا كون الحزب لا يتدخل في صلاحياته وليس من حقه إملاء شيء عليه والكرة الآن في ملعبه".
حالة ترقب لقرار الرئيس
وتحولت قضية الرجل الثالث في الدولة الجزائرية إلى لغز في الساحة السياسية الجزائرية خلال الساعات الماضية وسط ترقب للإعلان رسميا عن الاستقالة، أو حتى التوصل إلى حل وتثبيته في حال التوصل إلى توافق أو رفض الرئيس لإزاحته.
وتقول مصادر نيابية أن هذه الأزمة لا يمكن أن تطول كثيرا؛ كون البرلمان مقبل على مناقشة قوانين مهمة في مقدمتها مشروع قانون المالية للعام 2019، والذي له آجال لدراسته والمصادقة عليه قبل نهاية السنة لكي يدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة في يناير 2019.
