البرلمان الجزائري يصادق بالأغلبية على برنامج الحكومة

البرلمان الجزائري يصادق على برنامج الحكومة الذي يتضمن إصلاحات تعيد النظر في سياسة الدعم الحكومي لبعض السلع والخدمات

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان)، السبت، على مخطط عمل الحكومة الجديدة الذي يتضمن إصلاحات تمس سياسة الدعم الحكومي لبعض السلع والخدمات.

وكان المجلس صوت على مشروع الحكومة المعينة قبل شهر، بأغلبية 402 من أصل 462 صوتًا، بينما صوت 30 نائبًا ضده، حسب وكالة الأنباء الجزائرية "واج".

وعرض رئيس الوزراء الجديد، عبدالمجيد تبون، مخطط عمل الحكومة، الثلاثاء، واستمر نقاشه 3 أيام في جلسات ليلية انتهت بالتصويت عليه بالأغلبية التي يشكلها حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي (261 صوتًا).

وأوضح تبون، أن من أبرز ما حمله مخطط عمل الحكومة إعادة النظر في سياسة دعم السلع والخدمات، من خلال إحصاء دقيق للاحتياجات الحقيقية وتوجيه الإعانات إلى مستحقيها.

وبحسب رئيس الوزراء، فإنه "رغم تقلص الموارد المالية بأكثر من 50% إلا أننا ما زلنا صامدين، وما زالت احتياطاتنا من العملة الصعبة تفوق 100 مليار دولار".

وتمثل مختلف الإعانات التي تقدمها الحكومة لدعم المواد الغذائية (السكر والخبز والحليب) والوقود والكهرباء والماء، إضافة إلى تكاليف الصحة والسكن والتعليم المجاني ما يعادل 23% من الناتج الداخلي الخام، بحسب صندوق النقد الدولي.

يشار إلى أن مخطط عمل الحكومة يتضمن ترقية الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع الالتزام بمواصلة مسعى تعزيز دولة القانون وترقية الحريات، والتأكيد على مكانة الجزائر دوليًا ودورها في ترقية السلم والاستقرار عبر العالم، وتعميق محاور مسار إصلاح قطاع العدالة وإصلاح الإدارة ومحاربة البيروقراطية.

وفي الجانب الاقتصادي، تراهن الحكومة على مواصلة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها، وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري وتحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري.