رئيس البرلمان الجزائري لـ"العين الإخبارية": متمسك بقوانين الجمهورية وليس بالمنصب

رئيس البرلمان الجزائري يتهم في حوار مع "العين الإخبارية"، أطرافا خارج البرلمان بتحريك الأزمة، ويستبعد حل البرلمان.

يستمر الركود داخل البرلمان الجزائري؛ بسبب الأزمة السياسية بين نواب أحزاب الموالاة ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) السعيد بوحجة، خاصة بعد رفض نواب الموالاة "أي وساطة" مع بوحجة، وإصرارها على استقالته. 

• رئيس وزراء الجزائر: خلاف رئيس البرلمان والنواب لا يستدعي حل المجلس
• أمانة البرلمان الجزائري تجمد أعمال المجلس وتطالب باستقالة رئيسه
  

أزمة تزامنت مع غموض يكتنف مستقبل الساحة السياسية في البلاد، خاصة بعد التغييرات العميقة التي أجراها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في المؤسستين الأمنية والعسكرية، والتي وصفت بأنها "الأكبر في تاريخ البلاد"، إضافة إلى بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان 2019.

السعيد بوحجة، وأمام إصرار 5 كتل برلمانية تمثل 4 أحزاب موالية والأحرار، على استقالته، يصر هو الآخر على التمسك بموقفه الرافض للرضوخ لمطالب الاستقالة.

رفْض رئيس البرلمان الجزائري استند إلى جملة من المعطيات التي يرى أنها موضوعية ومستمدة من الشرعية القانونية الواردة في الدستور الجزائري والقانون الداخلي للغرفة السفلى.

الإعلام ضخَّم الأزمة

وفي تصريح خص به "العين الإخبارية"، اتهم رئيس البرلمان الجزائري "وسائل الإعلام بتضخيم الأزمة"، قال: إن "الأزمة صغيرة لكن الإعلام عمل على تضخميها وهذه هي الحقيقة، وفي كل مرة أدلى بتصريح يتم تحريفه أو فهمه بالخطأ".

لا وجود لمؤامرة

وعن رفض الأحزاب الموالية للسلطة الجزائرية أيّ وساطة، وتمسكها برحيله، والتي ربطها مؤيدو بوحجة بوجود "مؤامرة عليه"، "نفى" رئيس البرلمان الجزائري تعرضه "لمؤامرة"، وقال: "لا توجد مؤامرة، القضية هي قضية مبدأ، ومن قام بعمل غير مشروع لا يمكنه القبول بوساطة مشروعة معززة بقوانين الجمهورية".

البرلمان الجزائري الذي تم تجميده منذ الأسبوع الماضي، من قِبل الأغلبية النيابية التي تمثلها أحزاب الموالاة، يرى بوحجة أنه "قد يعود للعمل بشكل عادي في القريب"، وأضاف: "ندعو إلى التهدئة والعودة إلى الأشغال ثم الحوار".

لم أُبلغ بموقف بوتفليقة

موقف الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة باعتباره "الرئيس الشرفي" لحزب جبهة التحرير الوطني التي ينتمي إليها رئيس البرلمان الجزائري، كان من أكثر المواقف التي انتظرها المراقبون وطرفا الأزمة البرلمانية.

وفي هذا الخصوص، قال رئيس البرلمان الجزائري السعيد بوحجة في تصريح لـ"العين الإخبارية": "لا يمكنني أن أقول لك أي شيء، ما دمت لم أتلق أي اتصال عن موقف الرئيس من أي أحد، أنا موجود ولم أبلغ بقرار الرئيس".

الأزمة الحقيقية.. الالتزام بقوانين الجمهورية

تساؤلات كثيرة طرحها المتابعون للشأن السياسي في الجزائر عن تمسك بوحجة بموقفه الرافض للاستقالة أو حتى الإقالة، وهي التساؤلات التي نقلتها "العين الإخبارية" لرئيس البرلمان الجزائري.

وقال بوحجة: "إن المسألة لا تتعلق بالتمسك بالمنصب، بل الأمر يتعلق بالدفاع عن قوانين الجمهورية، لا يوجد شيء اسمه الاستقالة أو سحب الثقة، رئيس البرلمان منتخب لمدة 5 أعوام، والاستقالة تبقى إرادية، لا أحد يجبرك على الاستقالة".

وأضاف: "نحن متمسكون بقوانين الجمهورية خلافاً لما لجأت إليه الكتل البرلمانية للأحزاب من أسلوب غير حضاري بداعٍ غير قانوني، يستحيل هنا الاستجابة في النهاية لمطالب غير مشروعة، الأمور واضحة".

أستبعد حل البرلمان

تمسُّك كل طرف بموقفه من الأزمة البرلمانية التي تعد سابقة في تاريخ الجزائر، دفع كثيرا من المراقبين إلى توقع لجوء الرئيس الجزائري إلى ممارسة صلاحياته الدستورية، القاضية بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.

بوحجة "استبعد" ذلك، وقال: "لا أظن ذلك، المسألة سيتم تسويتها إن شاء الله في القريب، لأنه لا يوجد أي سبب يدعو إلى سحب الثقة، ولا أسباب جدية تدعو إلى مثل هذا الحراك غير المشروع".

الأزمة تُحرك من جهات خارج البرلمان

رئيس البرلمان الجزائري كشف للمرة الأولى عن وجود "جهات خارج البرلمان هي من حركت الكتل البرلمانية" لكنه رفض الكشف عنها، وقال بوحجة: "من قام بهذا الحراك غير المشروع داخل البرلمان تحركوا بدفع من جهات خارج المجلس الشعبي الوطني، وخارجة عن القوانين التي تحكم نشاط البرلمان".

وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر، أعلنت أحزاب الموالاة الخمسة الموجودة في البرلمان الجزائري في 4 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، عن تجميد جميع أنشطة المجلس إلى إشعار لاحق، وهي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر (تاج)، والحركة الشعبية الجزائرية، وكتلة الأحرار، وهي التشكيلات السياسية التي تملك أكثر من 350 مقعداً برلمانياً من أصل 462 مقعداً توجد في البرلمان الجزائري.

وربطت أحزاب السلطة الجزائرية إعادة نشاط البرلمان بقبول رئيس المجلس الشعبي الجزائري السعيد بوحجة تقديم استقالته، ووقعت على عريضة لسحب الثقة منه، رغم تأكيد عدد من القانونيين أنه لا توجد أي مادة قانونية في الدستور الجزائري أو النظام الداخلي للمجلس تسمح بسحب الثقة من رئيس البرلمان، في مقابل تمسك رئيس البرلمان الجزائري بموقفه الرافض الانسحاب من رئاسة مبنى زيغود يوسف (مقر المجلس الشعبي الوطني).

aXA6IDMuMTQ0LjEwMC4yNTIg

جزيرة ام اند امز