8 سنوات سجنا للنائب الجزائري المثير للجدل طليبة بقضايا فساد

أحكام أخرى بالسجن صدرت في الأبناء الـ3 لأمين عام الحزب الأسبق جمال ولد عباس بين 8 سنوات و20 عاما بينهم واحد في حالة فرار.

أصدرت محكمة جزائرية، الأربعاء، أحكامها النهائية في قضية فساد تتعلق بحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم سابقاً في عهد نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، تراوحت بين سنتين و20 سنة سجناً. 

وأدانت محكمة "سيدي أمحمد" بالعاصمة، النائب المثير للجدل بهاء الدين طليبة بـ8 سنوات سجناً وغرامة مالية بـ8 ملايين دينار (62 ألف دولار) مع مصادرة جميع أملاكه.

• للمرة الأولى.. شقيق بوتفليقة أمام محكمة مدنية بقضايا فساد
• السجن 12 عاما بحق "الرجل القوي" لبوتفليقة في الشرطة
  

ووجهت المحكمة تهماً للنائب البرلماني طليبة تتعلق بـ"إبرام صفقات مشبوهة، والابتزاز، والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة الانتخابية وتمويل حزب سياسي بطرق غير قانونية".

كما صدرت أحكام نهائية بحق الأبناء الثلاثة للأمين العام الأسبق للحزب المعروف اختصاراً بـ"الأفالان"، وهم "الوافي" بـ20 سنة سجناً وغرامة مالية غرامة مالية بـ8 ملايين دينار وتأييد قرار الأمر الدولي بالقبض عليه كونه في حالة فرار إلى وجهة مجهولة.

وكذا "اسكندر وعباس" بـ8 سنوات سجناً لكل منهما، مع غرامة أخرى بـ8 ملايين دينار جزائري، وإدانة النائب البرلماني خلادي بوشناق بسنتين سجناً وغرامة بـ200 ألف دينار(1554 دولار).

ووجه قاضي المحكمة للمتهمين الأربعة تهماً بالفساد تتعلق بـ"تبييض الأموال الناجمة عن عائدات إجرامية، ومخالفة التشريع والخاص بالصرف، ومنح مزايا غير مستحقة للغير".

وخلال جلسة المحاكمة، التي جرت الأسبوع الماضي، كشف نجل الأمين العام الأسبق لـ"الأفالان" "اسكندر" عن "تعرض والده لضغوط من السعيد بوتفليقة، حيث كان يوجه له أوامر وهو في حالات سكر تتعلق بإعداد قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية التي جرت في 2017"، وهي الشهادة التي أكدها والده جمال ولد عباس خلال جلسة المحاكمة.

كما أقر النائب بهاء الدين طليبة بـ"تغلغل المال الفاسد" في الحزب، وكشف عن تورط رئيس منسق الأجهزة الأمنية الأسبق الجنرال بشير طرطاق في "بيع قوائم حزب جبهة التحرير بـ7 مليار سنتيم" أي ما يعادل حوالي 545 ألف دولار أمريكي "للمرشح الواحد".