حكم نهائي رابع بسجن رئيسي وزراء الجزائر الأسبقين 10 سنوات

محكمة جزائرية تقضي بسجن رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال.

أصدرت محكمة جزائرية، الأربعاء، حكماً نهائياً ضد رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال بالسجن 10 سنوات، في رابع قضية فساد متعلقة برجل الأعمال محيي الدين طحكوت.

بذلك ترتفع عقوبة رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أحمد أويحيى إلى 49 عاماً سجناً وعبدالمالك سلال إلى 35 عاماً حبساً.

وأدين رئيسا الوزراء الجزائريان السابقان في 4 قضايا فساد تتعلق بـ3 قضايا فساد في مصانع تجميع السيارات والتمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الانتخابية والمتهم فيها 3 رجال أعمال وهم: محيي الدين طحكوت وعلي حداد ومراد عولمي، بالإضافة إلى قضية فساد واحدة في مشروعات تمهيد الطرق والشوارع المتهم فيها رجل الأعمال علي حداد.

• تدهور صحة رئيسي وزراء الجزائر السابقين جراء إصابتهما بـ"ورم خبيث"
  

وسجل وزير الصناعة الجزائري الأسبق عبدالسلام بوشوارب الهارب إلى وجهة مجهولة خارج البلاد "أكبر حكم قضائي في تاريخ الجزائر" بـ"80 سنة سجناً" في 4 قضايا فساد، آخرها إدانته بـ20 سنة سجناً.

وأدانت المحكمة أيضا رجل الأعمال الجزائري محيي الدين طحكوت بـ16 سجناً نافذاً وغرامة مالية بـ8 ملايين دينار جزائري (62 ألف و398 دولار أمريكي) "مع مصادرة جميع أملاكه" من الشركات والأرصدة البنكية.

وأصدرت أحكاماً أخرى بالسجن في حق 3 من أشقائه بـ7 سنوات سجناً لكل واحد منهم، و3 سنوات سجناً نافذاً لنجله بلال.

وأدانت محكمة سيدي أمحمد وزير الأشغال العمومية الجزائري الأسبق الإخواني عمار غول بـ3 سنوات سجناً، والحكم ذاته ضد وزير الصناعة والمناجم الأسبق يوسف يوسفي، فيما برأت وزير الأشغال العمومية الأسبق ومدير حملة بوتفليقة الانتخابية عبد الغني زعلان.