السجن 12 عاما بحق "الرجل القوي" لبوتفليقة في الشرطة
محكمة جزائرية تدين المدير العام الأسبق للشرطة اللواء عبدالغني هامل وأفراد من عائلته بالسجن من 5 إلى 12 عاما في قضايا متعلقة بالفساد
أدانت محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، المدير العام الأسبق للأمن الوطني (الشرطة) اللواء عبدالغني هامل وأفراد من عائلته بالسجن من 5 إلى 12 عاما في قضايا متعلقة بالفساد.
- رسائل نارية من رئيس الجزائر لفلول بوتفليقة وعصابة "المال الفاسد"
- الجزائر توجه تهمة "الخيانة العظمى" للعسكري المرحل من تركيا
ووجه القضاء تهما للواء المتقاعد بالفساد تتعلق بحصوله على عدة ممتلكات مع عائلته عقارية ومنقولة في عدة محافظات بينها العاصمة وتيبازة (وسط)، كذا "الثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتحريض موظفين حكوميين على استغلال نفوذهم للحصول على منافع وإساءة استغلال الوظيفة".
والحكم بالسجن 12 عاما بحق هامل هو الثاني الذي يصدره القضاء ضد ما كان يصوف بـ"الرجل القوي" إبان السابق في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة وأكثر المقربين من شقيقه السعيد.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أدان القضاء الجزائري اللواء هامل بـ15 سنة سجناً مع مصادرة جميع أملاكه وعائلته، لترتفع عقوبته بالسجن إلى "27 عاماً".
كما قضت المحكمة بعام واحد سجناً لزوجته سليمة عناني و8 لنجله "أميار" و7 لابنه الثاني مراد، بالإضافة إلى إدانة ابنه الثالث شفيق بـ5 سنوات وابنته الثانية شاهيناز بعامين.
كما أدانت المحكمة ذاتها وزير الأشغال العمومية الأسبق ومدير حملة بوتفليقة بـ4 سنوات سجناً في القضية مع محافظ ولاية تيبازة الأسبق موسى غلاي بتهمة "تقديم امتيازات واستغلال الوظيفة"، مع تبرئة المحافظ الأسبق لولاية وهران عبد المالك بوضياف.
وخلال المحاكمة التي دامت أسبوعاً كاملاً، نفى هامل كل التهم الموجهة له، خصوصاً ما تعلق منها بقضية "ضبط 701 كيلوجرام من الكوكايين مايو/أيار 2018".
وكشف عن "تقديمه تقريراً بالأدلة لبوتفليقة عن الأطراف المتورطة في الفضيحة"، كان من بينهم قائد الدرك الأسبق غالي بلقصير الذي أصدرت الجزائر، الثلاثاء، أمراً دولياً بالقبض عليه ووجهت له تهمة "الخيانة العظمى".
كما اتهم شقيق بوتفليقة بـ"التآمر عليه" مع مسؤولين آخرين لمنعه من الترشح لانتخابات الرئاسة، خصوصاً وأن تقارير وأوساط إعلامية وسياسية كشفت عن تحضيره من قبل النظام السابق ليكون خليفة بوتفليقة في حال فشل مشروع ولايته الخامسة.
