تراجع احتياطي النقد الأجنبي الجزائري إلى 82.12 مليار دولار
احتياطي النقد الأجنبي في الجزائر تراجع 15.21 مليار دولار ليصل إلى 82.12 مليار دولار بحلول نهاية نوفمبر
أعلن محمد لوكال محافظ بنك الجزائر، يوم الأحد، أن احتياطي النقد الأجنبي في الجزائر تراجع 15.21 مليار دولار ليصل إلى 82.12 مليار دولار بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 97.33 مليار دولار نهاية 2017.
- "المركزي الجزائري" يعلن تفاصيل ضخ 30 مليار دولار في البنوك المحلية
- المركزي الجزائري يتحوط بعد انهيار الدينار
وقال لوكال، خلال استعراض تقرير للبنك حول التطورات المالية والنقدية في الجزائر، إن احتياطي النقد بلغ 88.61 مليار دولار بحلول نهاية يونيو قبل أن يهبط بنهاية سبتمبر 2018 إلى 86.08 مليار دولار.
وشدد على أن الانخفاض المستمر للاحتياطي لا يمكن أن يكون مستداماً على المدى المتوسط، مؤكداً أن هذا يتطلب جهودا لرفع الصادرات خارج المحروقات إلى جانب احتواء الواردات.
وبشأن التمويل غير التقليدي للخزينة العمومية الذي اعتمدته الحكومة الجزائرية، قال لوكال إنه بلغ حتى سبتمبر الماضي 4005 مليارات دينار جزائري (33.4 مليار دولار) تم تخصيص 1470 مليار دينار (12.3 مليار دولار) منه لتغطية العجز المالي للخزينة العمومية والباقي لتمويل الدين العمومي.
وأوضح أن هذا التمويل غير التقليدي أسهم في تحسن سيولة القطاع المصرفي، التي كانت تتقلص منذ 2014، مؤكدا أن مؤسسته المالية وصلت إلى تنفيذ وتعزيز جهاز لمراقبة السيولة والمصاريف، والتركيز في مجال العمق المالي لمراقبة شبكة المصارف المالية.
وفي منتصف نوفمبر، عرضت الحكومة الجزائرية مشروع قانون المالية 2019 (الموازنة العامة) على نواب البرلمان، متوقعة نسبة نمو تقدر بـ2.6% ومعدل تضخم بـ4.5%، وعجزاً في الموازنة بنحو 16 مليار دولار.
ويظهر من خلال المؤشرات التي قدمتها الحكومة الجزائرية واطلعت على تفاصيلها "العين الإخبارية" أنها موازنة "أقل تقشفاً" مقارنة بموازنات السنوات الأربع الماضية، رغم خفض القيمة الإجمالية لنفقات الموازنة بنحو 1.5% عن موازنة 2018، مع اعتماد سعر مرجعي للنفط بـ50 دولاراً للبرميل للعام الثالث على التوالي.
حيث قدرت نفقات الميزانية الإجمالية بـ8557 مليار دينار جزائري (نحو 72.10 مليار دولار)، فيما عرفت نفقات التسيير ارتفاعاً مقارنة بـ2018، وبلغت قيمتها 4928.864 مليار دينار جزائري (نحو 42.10 مليار دولار).
