الجزائر.. بوتفليقة يقيل قائد الدرك بسبب "قضية الكوكايين"
فضيحة ضبط 701 كيلوجرام من الكوكايين، تطيح بقيادة أمنية جديدة في الجزائر وهو قائد الدرك اللواء مناد نوبة.
تتواصل تداعيات ما بات يعرف في الجزائر بـ"فضيحة قضية 701 كيلوجرام من الكوكايين" لتطيح بمزيد من الرؤوس والقيادات الأمنية في البلاد، آخرهم قائد الدرك اللواء مناد نوبة، وهو الجهاز التابع للجيش الجزائري.
- الرئيس الجزائري يقيل المدير العام للأمن بشكل "مفاجئ"
- محللون لـ"العين الإخبارية": تصريح واحد وراء إقالة مدير الأمن الجزائري
وأصدرت، مساء الأربعاء، رئاسة الجمهورية الجزائرية بياناً "مقتضباً جديداً" أقال بموجبه الرئيس الجزائري قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة، وعين العميد غالي بلقصير قائداً جديداً للدرك الجزائري.
ومباشرة عقب قرار الإقالة، أشرف قائد أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، على تنصيب القائد الجديد للدرك الجزائري بحضور القائد المقال اللواء نوبة.
وخلال مراسيم التنصيب، قال قائد أركان الجيش الجزائري "باسم فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أنصب رسمياً العميد غالي بلقصير كقائد للدرك الوطني خلفاً للواء نوبة مناد".
وتولى اللواء مناد نوبة قيادة الدرك الجزائري في 12 سبتمبر/أيلول 2015، خلفاً للفريق أحمد بوسطيلة الذي أحاله بوتفليقة على التقاعد بعد 15 عاماً على رأس جهاز الدرك، في حين شغل العميد غالي بلقصير قبل تعيينه في منصبه الجديد منصب رئيس أركان قيادة الدرك منذ 2017.
ويأتي قرار عزل قائد الدرك الجزائري، بعد أيام فقط من قرار مماثل من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بإقالة المدير العام للأمن الجزائري اللواء عبدالغني هامل بشكل مفاجئ، خاصة أنه يعتبر من الشخصيات التي تحظى بثقة كبيرة لدى بوتفليقة، ورشحتها أوساط سياسية في الجزائر لتقلد مناصب أكبر، أبرزها رئاسة الجمهورية في حال عدم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
وذكر محللون متابعون للشأن السياسي الجزائري في تصريحات سابقة خاصة "للعين الإخبارية" أن التصاريح الذي أدلى بها اللواء هامل عن التحقيقات الجارية حول فضيحة إدخال 701 كيلوجرام من الكوكايين في 30 مايو/أيار الماضي، عجلت بإقالته من منصبه، وهي التصريحات التي أشار فيها إلى وجود "صراع بين الأجهزة الأمنية الجزائرية"، خاصة وأن الدرك الجزائري وجهاز الاستعلامات هي التي تشرف على عملية التحقيقات، بحسب ما أكدته السلطات الجزائرية.
وأدلى اللواء المقال بتصريحات وصفت "بالخطرة والسابقة في تاريخ الجزائر" وعجلت بعزل عدد من القيادات الأمنية والقضائية في البلاد، وقال اللواء هامل إن "قضية الكوكايين محجوزة بيد العدالة، ولدينا ثقة كبيرة فيها وفي احترافية القضاة الجزائريين".
وأضاف: "في التحقيق الابتدائي (لقضية الكوكايين) وأقولها بكل صراحة، كانت هناك تجاوزات واختراقات، لكن الحمد لله القضاة كانوا بالمرصاد وحسموا الأمور ولم يتركوها تتميع".
وتابع قائلاً: "المؤسسة الأمنية عازمة على مواصلة محاربتها الفساد"، ووجه في المقابل رسالة مشفرة إلى جهات خاصة كانت بمثابة "الحبل الذي جره خارج منصب مديرية الأمن"، وقال هامل: "من أراد أن يحارب الفساد فعليه أن يكون نظيفاً".
