الجزائر.. ارتفاع معدل الجريمة بنسبة 16% خلال 2017
الجزائر تحتل المرتبة الـ 49 عالميا والسادسة عربيا في مؤشر الجريمة العالمي لسنة 2017 من أصل 125 دولة.
كشفت الشرطة في الجزائر عن ارتفاع معدلات الجريمة داخل المجتمع الجزائري منذ بداية هذه السنة، حيث ارتفعت بنسبة 16% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وبحسب بيان الشرطة الجزائرية، فقد تمت معالجة 9685 قضية منذ بداية العام من بينها 6151 متعلقة بجرائم القانون العام أي ما نسبته 64% من العدد الإجمالي للقضايا، من بينها أيضا 10% متعلقة بالجريمة المنظمة، غالبيتها تتعلق بقضايا تهريب المخدرات والسرقة والقتل والتسبب في الحرائق، وحمل الأسلحة البيضاء.
كما أشار البيان ذاته إلى توقيف 10 آلاف و533 شخصا، وُضع منهم 952 في الحبس المؤقت، ما يعني ارتفاع مستوى الجريمة داخل المجتمع الجزائري بنسبة 16%.
تأتي هذه المعلومات والأرقام الرسمية بعد أيام فقط عن تصنيف الجزائر في المرتبة الـ 49 عالميا والسادسة عربيا في مؤشر الجريمة العالمي لسنة 2017 من أصل 125 دولة.
كما صنف التقرير الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات "نامبيو" الجزائر بنسبة 49.57% من مقياس الجريمة على مقياس الأمان والسلامة، كما تعتمد "نامبيو" في تصنيفها والتي تعتبر أحد أكبر قواعد البيانات على شبكة الإنترنت في العالم، على معايير القتل والسطو والسرقة والاغتصاب، وكل ما يتعلق بأنواع الإجرام.
ارتفاع مستويات الجريمة في المجتمع الجزائري بهذه النسبة الكبيرة رغم التعزيزات الأمنية التي تخصصها السلطات الجزائرية في مختلف المواسم والمناسبات، وأيضا رغم الكم الهائل من الدراسات الأكاديمية التي حاولت في مجملها تشريح أسباب الظاهرة في الجزائر، وإعطاء حلول عملية للحد منها، إلا أن لهذا الارتفاع جملة من العوامل بحسب مختصين تحدثت معهم بوابة العين الإخبارية.
المختصة في قضايا المجتمع، الدكتورة شافية جعفري، اعتبرت في اتصال مع بوابة العين الإخبارية "أنه لا يمكن وصف الجريمة في الجزائر بالظاهرة، ومقارنة مع دول أخرى فهي تبقى مشكلة".
أما عن أسبابها فترى المختصة أنها عديدة، من بينها "تخلي الشباب عن الموروث الاجتماعي، انتشار المخدرات في أوساط الشباب، ضعف الوازع الديني، ومن أهمها أيضا تخلي الأولياء عن مسؤولياتهم تجاه أبنائهم، والتفكك الأسري المنتشر في المجتمع الجزائري، والدليل على ذلك قضايا الطلاق اليومية التي تعرفها المحاكم الجزائرية".
إضافة كما تقول الدكتورة جعفري إلى "خروج المرأة للعمل وتحملها المسؤولية خارج منزلها أثر بشكل كبير على اهتمامها بدور الأم التربوي خاصة مع الأجيال الجديدة من الأمهات التي تجد صعوبة كبيرة في التوفيق بين مسؤوليات العمل والبيت".
كما أشارت إلى ارتفاع مستوى الجريمة في أوساط المتعلمين والجامعيين بسبب النظم التعليمية الهشة، حيث أرجعت ذلك "إلى تغير نوع الجريمة كالجرائم الإلكترونية".
نصر الدين جابي، المختص في علم الاجتماع له رأي آخر في هذه الأرقام والتصنيفات، حيث يرى في حديث مع بوابة العين الإخبارية أن هذه النسبة "غير كافية لتحديد الأسباب، فهي تبقى إحصائيات مبتورة كونها قصيرة المدة، ولا يمكن الوصول إلى تحليل منطقي وعملي في نصف سنة أو حتى عام".
مضيفا أنه "لا بد من دراسات طويلة المدى تبدأ من 5 سنوات، تدرس تطور الجريمة في المجتمع، ومن هنا يمكن تحديد أسباب دقيقة وعلمية لمشكلة الجريمة في الجزائر".
وبرر المختص الاجتماعي ذلك "بأن معطيات المجتمع لا تتغير وهي ثابتة في هذه الفترة التي وردت فيها هذه الأرقام، فالظروف الاجتماعية والاقتصادية هي نفسها التي يعيشها المجتمع الجزائري سواء خلال هذه الفترة أو منذ العام الماضي".
