بالأرقام.. توقعات صندوق النقد للاقتصاد الجزائري
تقرير صندوق النقد الدولي يعدل توقعاته بشأن مستقبل الاقتصاد الجزائري ويدعو إلى ضرورة إرفاق التمويل غير التقليدي بإجراءات وقائية.
خلافاً لتقرير شهر يوليو/ تموز الماضي، خرج التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي "أقل انتقاداً وتخوفاً" على مستقبل الاقتصاد الجزائري في ظل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لمواجهة الأزمة الاقتصادية، والتي انتقدتها في تقاريرها السابقة.
- صندوق النقد يخفض مستوى "تشاؤمه" حول اقتصاد الجزائر
- احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي ينخفض 8 مليارات دولار
تقرير مؤسسة بروتون وودز الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية وللجزائر تحديداً خفَّض من مستوى توقعاته الخاصة بنسبة نمو الاقتصاد الجزائري للعام الحالي، وتوقع أن تصل إلى 2.5 % مقابل 1.4 % في 2017، بعد أن توقعها في تقرير يوليو/ تموز الماضي بـ 3.5 %، فيما أبقى على توقعه لسنة 2019 الذي جاء في تقاريره السابقة والتي قدر فيها نسبة النمو بـ 2.7 %.
كما خفض تقرير صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن التضخم في الجزائر إلى 6.5 % مع نهاية 2018 بدلاً من 7.4 % التي توقعها في تقريره السابق، وأبقى على توقعه لسنة 2019 لتصل نسبة التضخم إلى حدود 6.7 %.
وحذرت الهيئة المالية العالمية من ارتفاع نسب البطالة مع نهاية 2018 حوالي 11.6 % مقابل 11.7 نهاية 2017، على أن تستمر في الارتفاع في 2019 لتصل إلى 12.3 %، في وقت تقول الحكومة الجزائرية إنها تهدف إلى خفض النسبة إلى أقل من 10 % في غضون العامين المقبلين.
في مقابل ذلك، قدم صندوق النقد الدولي جملة من "النصائح" للحكومة الجزائرية فيما يتعلق بتطبيق نمط التمويل غير التقليدي الذي لجأت إليه الحكومة الجزائرية منذ شهر أكتوبر/تشرين الثاني 2017 لتغطية عجز الموازنة وتمويل المشاريع العمومية.
وعوضت الهيئة المالية "تحذيراتها السابقة" بإجراءات وقائية تتبع تطبيق التمويل غير التقليدي، وتتعلق "بضرورة تسقيف حجم وزمن التمويل غير التقليدي وإرفاقه بتطبيق نسبة السوق عليه"، تجنباً للمزيد من "المخاطر التي يشكلها هذا النوع من التمويل على القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع نسب التضخم"، كما جاء في التقرير.
كما دعا التقرير الحكومة الجزائرية إلى تشجيع القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي بهدف الوصول إلى اقتصاد منتج والخروج من دائرة الاقتصاد الريعي، وضمان مناصب شغل جديدة تخفف الضغط على سوق العمل الذي يحصي أكثر من مليون عاطل عن العمل في الجزائر.
