سرعة الإنترنت.. معضلة تجر الجزائر إلى أدنى المراتب عالميا
الجزائر تحتل المرتبة "قبل الأخيرة" عالميا في تصنيف موقع (Speedtest) من حيث سرعة تدفق الإنترنت، الذي بات يشغل الجزائريين.. ما الحكاية؟
صدم موقع (Speedtest) الجزائريين بعد أن كشف عن مرتبة الجزائر عالمياً من حيث سرعة تدفق الإنترنت الثابت، حيث احتلت الجزائر المرتبة 134 عالمياً من أصل 135 دولة.
وأرجع الموقع مرتبة الجزائر المتدنية إلى سرعة تدفق الإنترنت التي تصل إلى 3.86 ميجابايت في الثانية، ولم تكن إلا أحسن من فنزويلا التي تبلغ فيها السرعة 3.81 ميجابايت في الثانية، ولبنان في المركز 133 عالمياً بسرعة تدفق قدرت بـ 5.57 ميجابايت في الثانية.
وجاءت سنغافورة في المركز الأول عالمياً بسرعة تدفق وصلت إلى 170.99 ميجابايت في الثانية، ثم أيسلندا بـ 155.25 ميجابايت في الثانية، وهونغ كونغ ثالثاً بـ 141.43 ميجابايت في الثانية.
أما عن سرعة الإنترنت المحمول، فلم يختلف الأمر بالنسبة للجزائر، حيث صنف الموقع الجزائر في المركز 121 عالمياً من أصل 125 دولة.
ووصلت سرعة تدفق إنترنت المحمول في الجزائر 7.53 ميجابايت في الثانية خلال شهر مايو/أيار الماضي، وجاءت خلف كل من البوسنة والهرسك (7.47)، أفغانستان (6.24)، طاجاكستان (5.08)، ليبيا (4.31)، وحلت النرويج في المرتبة الأولى عالمياً بـ 62.7 ميجابايت في الثانية.
وكان التقرير السنوي لقياس مجتمع المعلومات؛ الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017، صنف الجزائر في المرتبة الـ 102 عالمياً والثالثة أفريقياً.
ويرى عدد من المختصين أن سياسة الجزائر في المجال التكنولوجي تتسم بالتناقض رغم أهميتها البالغة في الاقتصاد العالمي، فقد سبق لوزيرة البريد والتكنولوجيا الجزائرية، هدى فرعون، أن أدلت بتصريح أثار استغراب المختصين والمتابعين.
الوزيرة الجزائرية ربطت "بين سرعة تدفق الإنترنت والسيادة الوطنية" في كلمة لها أمام البرلمان الجزائري شهر فبراير/شباط الماضي، وقالت "إن ضعف تحكم الجزائر في التكنولوجيا واقع نعترف به، لكن إذا كان الحصول على خدمات التكنولوجيا المتطورة سيكون بِرَهْن السيادة الوطنية فلا حاجة لنا بها".
في حين تقول الحكومة الجزائرية إنها تسعى للاستثمار في المجال التكنولوجي من "أوسع أبوابه" وتحسين خدمة الإنترنت "على الأقل" التي تبقى متدنية وغير مرضية للزبون الجزائري الذي تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 34 مليون جزائري يدخلون الإنترنت يومياً من أصل 42 مليون نسمة.
ربط الجزائر بكابلين جديدين
غير أن التصريحات الأخيرة لوزيرة البريد والتكنولوجيا الجزائرية هدى فرعون، بدت متفائلة "بمغادرة الجزائر المراتب المتأخرة عالمياً"، وكشفت عن قرب اكتمال أشغال الكابلين البحريين الجديدين الرابطين بين الجزائر وأوروبا، والمتوقع تسليمهما مع نهاية العام الحالي.
وتعهدت الوزيرة الجزائرية بأن المشروع الجديد "سيعمل على مضاعفة حجم الإنترنت المتوفر في الجزائر".
في حين يشير عدد من المختصين إلى أن الأسعار الحالية "الباهظة" للإنترنت بأنواعها في الجزائر لا تتناسب بالمطلق مع سرعة تدفق الإنترنت الضعيفة، وأعربوا عن مخاوفهم من احتمال لجوء شركة "اتصالات الجزائر" لرفع أسعار الإنترنت مع دخول الكابلين الجديدين حيز الخدمة.
ويرجع المختصون مخاوفهم إلى كون الأسعار الحالية لا تخضع لقانون العرض والطلب، خاصة مع إقبال الجزائريين الكبير جداً على استعمال الإنترنت بمختلف أنواعها، ورغم ذلك فإن الأسعار لم تنخفض.
قانون جديد
في مقابل ذلك، أعرب عدد من المختصين عن تفاؤلهم بقانون الاتصالات السلكية الجديد الذي صادق عليه البرلمان الجزائري شهر مارس/أذار الماضي "إن تم تطبيقه ولم يبق حبراً على ورق".
وتضمن القانون الجديد للمرة الأولى السماح للخواص بالاستثمار في مجال التزويد بالإنترنت ورفع احتكار شركة "اتصالات الجزائر" الحكومية عن القطاع الذي دام لسنوات، وهي الشركة التي اعترف مسؤولوها بعدم قدرتهم على استيعاب العدد الهائل من المشتركين في الجزائر والبنى التحتية اللازمة لضمان خدمة بجودة عالية.
ورغم أن الشركات الخاصة الجديدة المرتقب ظهورها ليست ملزمة بتوريد الإنترنت إلى الجزائر، وأن الأمر يقتصر على الجهات الحكومية، فإن القانون الجديد ألزم الخواص بتقديم عروض ترويجية مغرية من حيث الأسعار.
كما أن الشركات الخاصة أصبحت أمام حتمية جديدة تتعلق بالصيانة التي تبقى "كابوساً" بالنسبة للجزائريين بحسب ما رصدته "العين الإخبارية" من حديثها مع كثير منهم، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث إن تلك الشركة مطالبة أيضا بحسب القانون الجديد بتقديم خدمة الصيانة الدورية لزبائنها وضمان خدمة ما بعد البيع.
كما يفرض القانون الجديد على متعاملي الهاتف النقال "عدم إجبار الزبون على عدم تغيير رقمه بمجرد تغييره للمتعامل"، غير أن عروض الإنترنت المقدمة من قبل متعاملي الهاتف النقال في الجزائر جعلت الجزائريين يلجؤون إلى "استعمال 3 شرائح" في وقت واحد، وهو ما يعني بحسب المختصين أن خدمة الإنترنت التي يقدمونها لم ترق لتطلعات الزبون الجزائري، الذي بات يبحث عن الجودة كغيره من شعوب العالم.
aXA6IDE4LjIyMi43OC42NSA= جزيرة ام اند امز
