الجزائر.. 2018 عام استثنائي في قطاع تكنولوجيا الاتصالات
الجزائر ستشهد في 2018 نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا الاتصال خاصة في مجالات البث التلفزيوني والإنترنيت والدفع الإلكتروني
صنف التقرير السنوي لقياس مجتمع المعلومات؛ الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017، الجزائر في المرتبة الـ 102 عالمياً والثالثة إفريقياً، ما يعني أن الجزائر مازالت ضمن الدول المتأخرة في هذا المجال على المستوى العالمي.
لكن عام 2018، بحسب الخبراء والمختصين، سيكون عاماً استثنائياً في قطاع تكنولوجيا الاتصال في الجزائر، نظرا للخطوات والإجراءات الهامة التي وُصِفت "بالجريئة وغير المسبوقة في تاريخ البلاد"، التي ستنقل الجزائر إلى مراكز متقدمة مما هي عليه اليوم في هذا المجال الذي يعتبر اليوم "عصب العالم المتقدم".
وترصد "بوابة العين الإخبارية"، أبرز الإجراءات والقرارات المتخذة بالجزائر في قطاع التكنولوجيا والتي سيتم اتخاذها في 2018.
القمر الصناعي ألكوم سات 1
أطلقت الجزائر في 10 ديسمبر/كانون الثاني الماضي من الصين، رابع قمر صناعي لها، ومن أبرز أغراض القمر الصناعي الجديد، ضمان بث القنوات التلفزيونية بتقنية عالية الجودة، التي حددها وزير الاتصال الجزائري، جمال كعوان، بـ 80 قناة تلفزيونية، إضافة إلى تحسين خدمتي الهاتف والإنترنيت برفع سرعة تدفقها في الجزائر.
ألكوم سات 1، سيمسح للجزائر بدخول "نادي أقمار البث التلفزيوني"، وإعطاء فرصة للقنوات التلفزيونية المحلية بالبث عبر قمر جزائري، رغم أن "جميع القنوات الموجودة مصنفة في خانة المكاتب الأجنبية"، لعدم تطبيق قانون السمعي البصري الجديد، ذلك أن القانون القديم "لا يعترف بفتح مجال السمعي البصري"، ويكرس احتكار الدولة لهذا القطاع.
وعن الإنترنيت، فالجزائر تعد "آخر بلد عربي" في التصنيف العالمي لسرعة تدفق الإنترنيت الذي كشف عنه تقرير لموقع "سبيدتيست" المختص في اختبار سرعة تدفق الإنترنيت ADSL في العالم، حيث تسجل الجزائر أكبر انخفاض في سرعة الاتصال بالإنترنيت عالمياً في 2017، والمقدرة بـ 3.76 ميغابايت في الثانية، في وقت يقدر متوسط السرعة عالميا بـ 40.11 ميغابايت في الثانية.
إضافة إلى تسجيل التقرير تدني سرعة الاتصال بالجيل الثالث في الجزائر، بعد أن انخفضت في 2017 بنسبة 10.8 %، وسجلت سرعة تدفق قدرت بـ 7.19 ميغابايت في الثانية.
وإضافة إلى القمر الصناعي الجديد الذي سيمسح برفع سرعة تدفق الإنترنت في الجزائر، فإن عام 2018، سيشهد أيضا ربط مدينة عنابة (شرق الجزائر) بكابل جديد بحري من الولايات المتحدة الأمريكية، كما كشفت عن ذلك وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة الجزائرية، هدى فرعون.
تعديل مشروع قانون الاتصالات اللاسلكية
من جانب آخر، تعتزم الحكومة الجزائرية طرح مشروع قانون جديد للاتصالات اللاسلكية على البرلمان الجزائري في الربع الأول من هذا العام، ويتضمن المشروع لأول مرة، فتح المجال أمام الخواص لإنشاء شركات خاصة للتزويد بالإنترنت، بعد أن بقيت لسنوات حكرا على الدولة، والمتمثلة في اتصالات الجزائر.
ويجعل القانون من اتصالات الجزائر "كسلطة ضبط" للشركات الخاصة، لكن المختصين يؤكدون أن فسح المجال أمام الخواص سيؤدي إلى تحسين خدمة توزيع الانترنت في الجزائر، وخلق منافسة كانت غائبة تماماً في القطاع، من خلال العروض الترويجية التنافسية الجديدة، كما هو الحال مع متعاملي الهاتف النقال، إضافة إلى مساهمتها في تحفيف الضغط على الشركة الحكومية، خاصة وأن الجزائر تحصي 29 مليون مستعمل للإنترنت مع نهاية 2017، من أصل 41 مليون نسمة.
وبحسب مسودة مشروع القانون الذي اطلعت عليه "بوابة العين الإخبارية"، فإن القانون الجديد يمنح خاصية جديدة للزبائن، تسمح لهم بتغيير متعامل الهاتف النقال دون الحاجة إلى تغيير أرقام هواتفهم.
مصنعان لتركيب الهواتف الذكية
في سياق آخر، قررت الحكومة الجزائرية في سابقة أيضا، السماح للشركات الأجنبية بتركيب الهواتف الذكية بالجزائر، بعد أن قررت منع استيرادها مع مطلع السنة الجديدة، وفرضت ضريبة على القطع المستوردة التي تدخل في عملية التركيب بنسبة 30 %، في محاولة لخفض فاتورة استيراد الهواتف الذكية التي فاقت 600 دولار مع نهاية العام الماضي.
ففي 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دشنت شركة LG أول مصنع لها لتركيب الهواتف الذكية في الجزائر، ويرتقب أن يركب 3 آلاف وحدة.
وفي 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، افتتحت شركة سامسونغ في الجزائر العاصمة، ثاني مصنع لها لتجميع وتركيب الهواتف الذكية بعد مصنع الأرجنتين.
كما كشفت الحكومة الجزائرية اعتزامها استحداث دفتر شروط ينظم عملية تركيب الهواتف الذكية بالجزائر، مع فرض الحد الأدنى من نسبة الإدماج، رغم أنها قررت السماح بنشاط 11 مصنعاً لشركات أجنبية ستبدأ العمل في هذا العام.
الدفع الإلكتروني
تعتبر الجزائر من الدول القليلة جداً في العالم التي لم تعتمد نظام الدفع الإلكتروني، غير أنها باشرت منذ النصف الثاني للعام الماضي، أولى خطوات الدخول إلى هذا المجال، الذي كان يلجأ إليه الجزائريون عبر الأنترنت فقط، من خلال بطاقة السحب والدفع لبريد الجزائر، التي تسمح لزبائنها تسديد فاتورة الكهرباء والماء وتعبئة أرصدة الهواتف النقالة، وسميت "البطاقة الذهبية".
ومن المتوقع أن يُعرض مشروع قانون جديد على البرلمان الجزائري في الأشهر الثلاثة المقبلة، متعلق بالتجارة الإلكترونية، ويضمن المشروع تعميم الدفع الإلكتروني في جميع التعاملات المالية، وكذا إلزام المحلات التجارية بتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني، تسمح للزبائن تسديد المشتريات ببطاقاتهم الذكية دون الحاجة إلى حمل الأموال الورقية والنقدية.
