الجزائر تتراجع عن منح عقود امتياز زراعية للمستثمرين الأجانب

الرئيس الجزائري يقرر إسقاط مادة في قانون المالية التكميلي تبيع الأراضي الفلاحية للمستثمرين المحليين والأجانب

كشفت النسخة المعدلة من قانون المالية التكميلي 2018 في الجزائر، تغييرات "جوهرية" في بعض المواد التي أثارت جدلاً كبيراً في الجزائر، خاصة ما تعلق منها بالامتيازات الممنوحة للمستثمرين الأجانب في القطاع الزراعي. 

• الجزائر تعتزم منح المستثمرين الأجانب امتيازات أراض زراعية
• الجزائر ..ضرائب على بطاقات الهوية ورخص القيادة
  

وأكدت الحكومة أن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، رفض مشروع قانون المالية التكميلي الذي عُرض عليه في صيغته الأولية وطلب مراجعة بعض بنوده، غير أن الأمر لم يتوقف عند الزيادات الأولية في الضرائب التي اقترحتها الحكومة والتي وصلت إلى حدود 200 %، كما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.

وبحسب النخسة المعدلة التي أفرجت عنها حكومة أحمد أويحيى، فإن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة يكون قد "أسقط بنداً يمنح المستثمرين الخواص سواء جزائريين أو أجانب امتيازات لخدمة الأراضي الزراعية".

وتضمنت المادة الملغاة فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب لاستغلال الأراضي الزراعية التابعة لأملاك الدولة والمزارع النموذجية، بعقود امتياز جديدة بالشراكة مع جزائريين.

ويقدر عدد المزارع النموذجية وفقاً لأرقام الحكومة الجزائرية، 169 مزرعة نموذجية تتبع المجمعات الفلاحية، وتتربع على مساحة 146 ألف هكتار، من بينها 126 ألف هكتار صالحة للاستغلال.

 كما نفى وزير الزراعة والتنمية الريفية الجزائري، عبد القادر بوعزقي، أمام البرلمان الجزائري "وجود أية نية حكومية لتمليك الأراضي الزراعية للمستثمرين الخواص والأجانب"، معتبراً أن "نظام الامتياز لتسيير الأراضي الزراعية قدَّم نتائج إيجابية جداً".

وقال الوزير الجزائري "إن مسألة التمليك مفروغ منها، ولا تمليك للأراضي الزراعية، خاصة بعد إقرار بوتفليقة حق الامتياز كنظام وحيد وموحد لاستغلال الأراضي الزراعية".

وقررت الجزائر شهر مايو/أيار 2017 فتح القطاع الزراعي أمام المستثمرين الأجانب، في خطوة تستهدف بالدرجة الأولى – كما قالت – خفض واردات الغذاء التي قاربت 10 مليارات دولار العام الماضي، إضافة إلى البحث عن بدائل اقتصادية تخرج البلاد من دائرة الاعتماد المفرط على عائدات النفط التي تدر نحو 60 % من إيرادات الجزائر.

كما دخلت الهيئة العربية للإنماء والاستثمار الزراعي العام الماضي بأول مشروع استثماري من هيئة دولية بالجزائر، بلغت قيمته 1 مليار دولار، واستفادت من 10 آلاف هكتار في ولايتي تيارت (غرب الجزائر) والمساحة ذاتها في غرداية (جنوب الجزائر).

 كما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية مع بداية العام الماضي بواحد من أضخم المشاريع الزراعية بالشراكة مع الجزائر وفق القاعدة الاستثمارية 49/51 في مدينتي "البَيَّض وأدرار" جنوب الجزائر، بقيمة 300 مليون دولار، وشمل المشروع عدة شعب زراعية بما فيها البطاطا والذرة والأسمدة والحبوب وتربية الأبقار وغيرها.

• الجزائر.. قرار حكومي يؤدي إلى ركود قطاع السيارات
• الجزائر.. بوتفليقة يدعو إلى تطوير الصادرات الزراعية
  

 ويقول الخبراء الاقتصاديون إن الجزائر بحاجة إلى ثورة زراعية تسد فجوة أمنها الغذائي، خاصة مع إهمال الجزائر مزارعها الخصبة الكثيرة والتي استغلت بعضها في بناء الوحدات السكنية، وعجز السلطات الجزائرية منذ استقلال البلاد عن وضع استراتيجية زراعية تحقق أمنها الغذائي الذي يشكل 20 % من فاتورة وارداتها على الأقل.

وأطلقت الحكومة الجزائرية في السنوات الأخيرة برامج تهدف لزيادة الانتاج المحلي، من خلال تحفيز المزارعين بقروض بفائدة منخفضة وتطعيمات مجانية للماشية.

 كما عملت الجزائر على بناء 15 سداً جديدا في السنوات الأخيرة ليصل عددها الإجمالي إلى 95 سداً غالبيتها موجهة لري الأراضي الزراعية خاصة أراضي الحبوب التي تبلغ مساحتها 600 ألف هكتار، وتعمل على زيادة إنتاجها من القمح إلى 5.3 مليون طن بحلول 2022، خاصة وأن الجزائر تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم، واستوردت 10.55 مليون طن في موسم 2018 – 2019.

يذكر أن الجزائر تمنح للمزارعين والمستثمرين منذ 1986 حق الاستفادة من امتياز استغلال الأراضي الزراعية لمدة 33 عاماً، على أن تبقى ملكاً للدولة.