الجزائر.. قرار حكومي يؤدي إلى ركود قطاع السيارات
حكومة الجزائر تنوي إلغاء أهم مزايا الاستثمار الممنوحة لمصانع تركيب السيارات منذ 2014
تعتزم حكومة الجزائر إلغاء أهم مزايا الاستثمار الممنوحة لمصانع تركيب السيارات منذ 2014، وبحسب مشروع قانون المالية التكميلي الذي صادقت عليه الحكومة فقد تقرر إلغاء الإعفاء على القيمة المضافة المقدرة بـ19% عند استيراد المواد التي تدخل في تركيب السيارات، مع خضوع القطع المستوردة لرسم على القيمة المضافة بمعدل جديد ومخفض تبلغ نسبته 9%.
- الجزائر.. "خليها تصدي" تعري فضيحة القيمة المضافة في أسعار السيارات
- حكومة الجزائر تتمسح بتوابع "خليها تصدي"
وبعد تطبيق هذه الخطوة، فإن مصانع تركيب السيارات ستكون مجبرة على إضافة نسبة 9% الجديدة ضمن فاتورة البيع التي يدفعها الجزائري عند شرائه السيارة وبشكل مباشر، ما يعني ارتفاعاً جديداً في أسعار السيارات بنسبة تصل إلى 9%، اعتباراً من شهر يوليو، ما يؤدى إلى تزايد الركود في السوق، كما أكد ذلك وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن راوية في تصريحات صحفية.
ويأتي قرار الحكومة الجزائرية بعد أن أمهلت وزارة الصناعة الجزائرية شهر مارس/آذار الماضي مصانع تركيب السيارات لمراجعة قائمة أسعارها، ونشرت في المقابل الأسعار الأصلية.
كانت حكومة رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، عبد المالك سلال، منحت "جملة امتيازات" لمصانع تركيب السيارات، أكبرها إعفائهم من الرسم على القيمة المضافة لمدة 5 سنوات كاملة، لتكتشف وزارة الصناعة الجزائرية بعد تحقيق أولي أن تلك المصانع لجأت إلى "إجبار" زبائنها على دفع تلك الرسوم المقدرة بـ19% بشكل غير قانوني منذ 2014.
- الجزائر.. "سوناطراك" تخسر سنوياً 8 مليارات دولار لأسباب مجهولة
- البنك الدولي "قلق" بشأن الاقتصاد الجزائري
وتستهدف الحكومة الجزائرية وفقاً لما جاء في مشروع قانون المالية التكميلي من إجراءاتها الجديدة، إلى الانتقال لمرحلة إنتاج قطع الغيار بدلا عن استيرادها والتي تسهم بحسب الخبراء الاقتصاديين في خفض أسعار السيارات بشكل ملموس.
aXA6IDMuMTQ3LjQ4LjEwNSA=
جزيرة ام اند امز
